هل تقود تركيا العالم نحو أزمة اقتصادية كبرى؟
أزمة عالمية جديدة قد تلوح في الأفق سببها تفاقم الديون في العالم، التي أصبحت أكبر بمرتين ونصف تقريبا من حجم الاقتصاد العالمي، وفق دراسة أصدرها معهد ماكينزي العالمي.
مجموع الدين العالمي بلغ 169 تريليون دولار، ارتفاعا من 97 تريليون دولار قبيل أزمة 2008.
أرقام المعهد تشير أيضا إلى أن حوالي 10 تريليونات دولار من سندات الشركات يجب إعادة تمويلها خلال السنوات الخمس المقبلة.
صحيفة "واشنطن بوست" سلطت الضوء على هذه الأرقام، واستطلعت آراء خبراء حول توقعاتهم المستقبلية، خاصة في ضوء أزمة العملة التركية الحالية.
واشنطن بوست أشارت في تقريرها إلى أن العالم يشهد أكبر زيادة في الديون منذ 2008، وقالت إن تفاقم أعباء الديون في الاقتصادات النامية الرئيسية أدى إلى زيادة المخاوف من أزمة جديدة قد تمتد إلى ما هو أبعد من أزمة تركيا الحالية.
الخبراء قالوا إن فقدان المستثمرين الثقة في العملة التركية (الليرة) هو مجرد مقدمة لمشكلات ديون قد تواجه دولا مثل البرازيل وجنوب أفريقيا وروسيا وإندونيسيا.
سيبنيم كاليملي- أوزكان، أستاذة الاقتصاد في جامعة ميريلاند قالت: "تركيا ليست آخر دولة.. هي البداية".
وبينما طالت الأزمات السابقة الولايات المتحدة ودولا أوروبية، فإنها تتمركز هذه المرة حول شركات في أسواق ناشئة اقترضت بكثافة بالدولار واليورو.
في تركيا، على سبيل المثال، اقترضت الشركات والبنوك الأموال خلال السنوات الماضية لتمويل الجسور والمستشفيات ومحطات الطاقة، وحتى تطوير الموانئ العملاقة للسفن السياحية.
الخبير الاقتصادي ديفيد روزنبرغ قال: "كان من المفترض إصلاح مشكلة دين. لكن بدلا من ذلك، خلقنا واحدة جديدة".
التقرير قال إن المشكلة التي تواجه تركيا ودولا نامية أخرى هي اقتراب موعد تسديد الديون المستحقة، في حين لا توجد الأموال اللازمة.
وبسبب القيود الصارمة على اقتراض البنوك، لجأت الشركات إلى أسواق السندات.
خبراء آخرون دعوا إلى عدم القلق. آدم بوزن، رئيس معهد بيترسون للاقتصادات الدولية، أكد أهمية الأخذ في الاعتبار عوامل مثل "الكفاءة المالية للمقرضين"، وقدرة المقترضين على جمع الأموال عن طريق بيع الأصول بسرعة، واستعداد البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة.
وقال إن الخوف من مستويات مديونية الشركات في حد ذاته يمكن أن يكون "مضللا"، لأنه، برأيه، لا يوجد العديد من الأسواق الناشئة المعرضة للخطر.
بوزن رأى أيضا أن اقتصادات البرازيل والمكسيك وروسيا وإندونيسيا والهند في وضع جيد، ما يجعلها مستقرة خلال هذه الفترة من عدم اليقين.
واستبعدت سوزان لوند، وهي مؤلفة مشاركة في دراسة ماكينزي، أن يعاني الاقتصاد العالمي من تباطؤ كبير مماثل للركود الذي حدث في عامي 2008 و2009.
