السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البدايه ....
***
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
فوضى البريكست تتفاقم، الخلافات و الضغوطات تشتد و الكل متعصب لرأيه ، الله لا يجمع كلمتهم و لا يرفع لهم راية
بريكست: جون بيركو رئيس مجلس العموم يقرر التنحي عن منصبه
يقول رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، إنه سيتنحى عن منصبه إما في يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، وإما في الانتخابات القادمة، أيهما يحل أولا.
وقال بيركو، خلال حديثه في البرلمان، إن سنواته الـ10 قاربت على الانتهاء، وإن الخدمة كانت "أعظم شرف وامتياز" له.
وإن لم تجر انتخابات مبكرة، فإنه - بحسب ما قاله - سيترك المنصب في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وسيكون خروجه هذا "أقل خروج إضرارا، وأكثر خروج ديمقراطية".
وقد خلف بيركو، عضو حزب المحافظين السابق، سلفه، مايكل مارتن، رئيس البرلمان السابق في 2009.
وواجه بيركو انتقادا حادا من مساندي الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذين شككوا في حياده.
وكان بيركو سيواجه، في تجاوز للتقاليد المعتادة، تحديا من المحافظين في دائرته الانتخابية في باكينغهام، خلال الانتخابات القادمة، بحسب ما قيل في الحزب.
وكانت زوجة بيركو، سالي، جالسة في شرفة الزوار، حينما أعلن زوجها قرار تنحيه.
"سند لأعضاء الصفوف الخلفية"
وقال بيركو إنه من المهم، إن لم تجر انتخابات مبكرة، أن ترأس المناقشات "شخصية ذات خبرة" في الأسبوع الأخير من أكتوبر/تشرين الأول، وهو الأسبوع المفضي إلى خروج بريطانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي.
وحذر بأنه إذا أرجئ انتخاب خلف له إلى ما بعد الانتخابات، فقد يجد أعضاء البرلمان المنتخبين حديثا أنفسهم "تحت تأثير لا داعي له" من مسؤولي التعبئة والنظام في الأحزاب.
وأضاف بيركو، في خطابه الذي اتسم بالعاطفة، أنه فخور بمساندته لمصالح الأعضاء، وأنه كان بمثابة "السند" للأعضاء "في الصفوف الخلفية"، الذين لا يحتلون مناصب وزارية.
وقوبل خطاب بيركو بالتصفيق من الأعضاء في صفوف حزب العمال الذين وقفوا تحية له، بعد إعلانه تركه منصبه، لكن أعضاء حزب المحافظين ظلوا جالسين في مقاعدهم.
وحيى زعيم المعارضة، جيرمي كوربن، بيركو قائلا إن رئيس البرلمان ساند الديمقراطية، مضيفا أن "اختياره وتوقيته" لتاريخ خروجه "لا نظير له".
وقال مايكل غوف، متحدثا نيابة عن الحكومة، إن تصميم بيركو على أن يمنح الأعضاء فرصا أكثر لمحاسبة الحكومة كان "لصالح التقاليد" التي على رؤساء البرلمانات مراعاتها.
وكان بيركو قد قال عند انتخابه لتولي منصبه أول مرة، إنه لا ينوي البقاء فيه أكثر من تسع سنوات.
وينتخب رئيس البرلمان في اقتراع سري يشارك فيه الأعضاء جميعا.
ويتناوب الحزبان الكبيران على شغل المنصب. وإذا التزم بذلك فسيكون الرئيس المقبل من حزب العمال.
ومن بين الأسماء المرشحة لخلافة بيركو نائبة الرئيس، ليندساي هويل، وهاريت هارمان، النائبة السابقة لزعيم حزب العمال، وأقدم عضوة في مجلس العموم خدمة.
*************************************************************
أزمة بريكست: بوريس جونسون يعود للبرلمان مجددا لطلب انتخابات مبكرة
ستطلب الحكومة البريطانية للمرة الثانية من أعضاء البرلمان اليوم الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة، وقد يكون هذا آخر تصويت يجريه البرلمان قبل تعليق أعماله.
ووصف مقر رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت تصويت الاثنين بأنه "الفرصة الأخيرة" لحزب العمال لضمان إجراء انتخابات عامة مبكرة.
ولكن الحكومة تتوقع الهزيمة، إذ إن أحزاب المعارضة تريد أولا تطبيق القانون الذي أقره البرلمان، والذي يهدف إلى تجنب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وقال بوريس جونسون بعد اجتماعه مع نظيره الأيرلندي، ليو فارادكار، في دبلن إن الخروج من الاتحاد بدون اتفاق سيكون فشلا تتحمل الحكومتان البريطانية والأيرلندية مسؤوليته.
وقال إنه يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول موعد قمة الاتحاد في أكتوبر/تشرين الأول.
ولكن رئيس الوزراء الأيرلندي حذر نظيره البريطاني من أن خروج بريطانيا بدون اتفاق سوف يؤثر في علاقات البلدين.
وأضاف أن مستقبل العلاقات يتوقف على الطريقة التي ستترك بها بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة أول مرة بعد أن صوت أعضاء البرلمان، ومن بينهم أعضاء متمردون في حزب المحافظين، لصالح تشريع يطالبه بالسعي إلى طلب تمديد للموعد النهائي لبريكست، وهو 31 أكتوبر/تشرين الأول، إن لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق قبل 19 أكتوبر/تشرين الأول.
وسيحظى هذا التشريع بالموافقة الملكية ويصبح قانونا اليوم الاثنين، لكن بعض الوزراء وصفه بأنه "رديء" ويضعف وضع الحكومة التفاوضي مع بروكسل.
"اختبار إلى الحد الأقصى"
قال وزراء إنهم سيختبرون القانون الجديد، الرامي إلى تفادي الخروج بلا اتفاق، "إلى أقصى حد".
وقال وزير الخارجية، دومينيك راب، إن الحكومة ستلتزم بالقانون، لكنها "ستنظر بعناية" في "تفسيراته".
ومن بين الخطط المطروحة للنقاش أن تطلب الحكومة رسميا تمديد الموعد النهائي، على أن ترسل وثيقة ثانية توضح فيها أنها لا تريد أي تمديد.
وهناك خيار آخر محتمل، وهو أن تطلب الحكومة من أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي المتعاطفين معها الاعتراض على طلب التمديد بممارسة حق النقض.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان-ايف لو دوريان، إن بلاده قد لا تستطيع مساندة طلب تمديد بريكست مرة أخرى "في الظروف الحالية".
وقال حزب ويلز، بلايد كامري، المعارض إن على زعماء المعارضة أن يسعوا إلى محاكمة جونسون إذا تجاهل قانون الخروج بلا اتفاق.
"الجدية بشأن اتفاق"
يأتي التصويت الجديد على إجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة وزيرة العمل والمعاشات، أمبر رود، في نهاية الأسبوع، قائلة إن الحكومة تقضي ما بين 80 إلى 90 في المئة من الوقت في التخطيط للخروج بدون اتفاق، بدلا من محاولة التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت لبي بي سي إن هناك "دليلا ضعيفا جدا" على أن الحكومة سوف تتوصل إلى اتفاق جديد، وإنها عندما طلبت بعض التفاصيل لتلك الجهود، تسلمت "ملخصا في صفحة واحدة".
وأشار روري ستيوارت، الوزير السابق في الحكومة الذي استقال بعد تولي جونسون رئاسة الوزراء في يوليو/تموز، إلى أن هناك وزراء آخرين في مجلس الوزراء غير سعداء.
وقال إن على أعضاء حزب المحافظين أن يعملوا على إعادة الحزب إلى الوسط، بدلا من وضعه الحالي.
وكتبت وزيرة الثقافة، نيكي مورغان، مقالة في صحيفة ديلي ميلي عبرت فيها عن صعوبة تقبل ترك زملاء موهوبين لمجلس الوزراء، لكنها أكدت في الوقت نفسه مازالت تساند جونسون.
وقالت إن الناس "أنهكوا وملوا" من "التأخير اللانهائي"، مضيفة أن الخروج بلا اتفاق يجب أن يظل مطروحا.
وأشارت إلى أن "رئيس الوزراء بحاجة الآن إلى أن يظهر أنه جاد بشأن التوصل إلى اتفاق"، وأن الحكومة يجب أن تظهر شفافية أكثر بشأن ما تبذله من جهود.
وأضافت أن البديل لحل مسألة الحدود الأيرلندية المفتوحة على أوروبا هو ضمان ألا تكون هناك نقطة تفتيش ملموسة على الحدود في جزيرة أيرلندا، وهذا أمر أساسي في التوصل إلى اتفاق.
وتريد الحكومة البريطانية إلغاء الإبقاء على الحدود مفتوحة، لأن بقاء هذا سيجعلها تابعة للنظام الجمركي الأوروبي، ويربط أيرلندا الشمالية بقواعد السوق الواحدة.
لكن جمهورية أيرلندا ترى أن الإبقاء على النظام المعمول به، خاصة إذا لم توافق بريطانيا على اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، هو السبيل الوحيدة لتفادي وضع نقاط تفتيش.
