بن عيسى
عضو
- إنضم
- 30 مارس 2016
- المشاركات
- 1,520
- التفاعل
- 5,267
- النقاط
- 122
وجهت ضربة لجونسون.. المحكمة العليا البريطانية تقضي بعدم قانونية تعليق البرلمان
قضت المحكمة البريطانية العليا -اليوم الثلاثاء- بعدم قانونية تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون أعمال البرلمان، مما دعا زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن إلى مطالبة جونسون بالاستقالة والدعوة لانتخابات مبكرة.
وبعد ثلاثة أيام من الجلسات والاستماع لحجج المعترضين على تعليق البرلمان، قالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هيل إن قرار جونسون تعطيل البرلمان "كان غير قانوني، لأن له تأثيرا بإحباط عمل البرلمان، أو منعه من القيام بوظائفه التشريعية دون مبرر معقول".
وأضافت هيل "البرلمان ليس مقيدا. هذا قرار بإجماع كل القضاة البالغ عددهم 11.. على البرلمان -وخصوصا رئيسه وكذلك رئيس مجلس اللوردات- أن يقرر ما يجب القيام به بعد ذلك".
وقال رئيس مجلس العموم جون بيركو الذي انتقد بشدة قرار جونسون، إن على البرلمان "الاجتماع دون تأخير"، مؤكدا أنه سيتشاور "دون تأخير" مع قادة الأحزاب في الأمر.
وأعلنت رئاسة الحكومة أنها تدرس الحكم، في حين انتهز زعيم المعارضة كوربن الفرصة وقال إن الحكم يظهر ازدراء جونسون للديمقراطية وانتهاكه للسلطة.
وأضاف كوربن أمام مؤتمر لحزب العمال "أدعو بوريس جونسون... للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق"، داعيا زعيم حزب المحافظين إلى "تنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديمقراطية".
وجرى تعطيل عمل البرلمان ما بين 10 سبتمبر/أيلول و14 أكتوبر/تشرين الأول، وصدقت الملكة إليزابيث على قرار التعطيل بموجب مشورة من رئيس الوزراء بحسب ما يتطلبه الدستور.
وسبق أن قضت محكمة أسكتلندية بعدم قانونية تعليق البرلمان لمدة ستة أسابيع، للاعتقاد بأن جونسون أقدم على هذه الخطوة لمنع تدقيق البرلمان في خططه المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
قضت المحكمة البريطانية العليا -اليوم الثلاثاء- بعدم قانونية تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون أعمال البرلمان، مما دعا زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن إلى مطالبة جونسون بالاستقالة والدعوة لانتخابات مبكرة.
وبعد ثلاثة أيام من الجلسات والاستماع لحجج المعترضين على تعليق البرلمان، قالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هيل إن قرار جونسون تعطيل البرلمان "كان غير قانوني، لأن له تأثيرا بإحباط عمل البرلمان، أو منعه من القيام بوظائفه التشريعية دون مبرر معقول".
وأضافت هيل "البرلمان ليس مقيدا. هذا قرار بإجماع كل القضاة البالغ عددهم 11.. على البرلمان -وخصوصا رئيسه وكذلك رئيس مجلس اللوردات- أن يقرر ما يجب القيام به بعد ذلك".
وقال رئيس مجلس العموم جون بيركو الذي انتقد بشدة قرار جونسون، إن على البرلمان "الاجتماع دون تأخير"، مؤكدا أنه سيتشاور "دون تأخير" مع قادة الأحزاب في الأمر.
وأعلنت رئاسة الحكومة أنها تدرس الحكم، في حين انتهز زعيم المعارضة كوربن الفرصة وقال إن الحكم يظهر ازدراء جونسون للديمقراطية وانتهاكه للسلطة.
وأضاف كوربن أمام مؤتمر لحزب العمال "أدعو بوريس جونسون... للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق"، داعيا زعيم حزب المحافظين إلى "تنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديمقراطية".
وجرى تعطيل عمل البرلمان ما بين 10 سبتمبر/أيلول و14 أكتوبر/تشرين الأول، وصدقت الملكة إليزابيث على قرار التعطيل بموجب مشورة من رئيس الوزراء بحسب ما يتطلبه الدستور.
وسبق أن قضت محكمة أسكتلندية بعدم قانونية تعليق البرلمان لمدة ستة أسابيع، للاعتقاد بأن جونسون أقدم على هذه الخطوة لمنع تدقيق البرلمان في خططه المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).