بن عيسى
عضو
- إنضم
- 30 مارس 2016
- المشاركات
- 1,520
- التفاعل
- 5,267
- النقاط
- 122
بريطانيا: وزراء يحذّرون ماي من مواجهة تمرّد إذا لم تؤجّل "بريكست"
ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن بعض الوزراء في الحكومة حذروا رئيسة الوزراء تيريزا ماي من أنه يتعين عليها الموافقة على تأجيل خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو مواجهة تمرد في البرلمان الأسبوع المقبل.
وكانت تيريزا ماي وفي غمرة الضغوط المتزايدة عليها والتي كان آخرها استقالة ثلاثة نوّاب من حزبها، أجرت محادثات وُصِفتْ بـ"بناءة" أمس الأربعاء في بروكسل حيث سعت للحصول على تنازلات أوروبية بشأن اتفاق "بريكست"، تمكّنها من تمرير الاتفاق في برلمان بلادها.
الصحيفة البريطانية كتبت في عددها الصادر الأربعاء "إن وزيرة العمل والمعاشات آمبر راد ووزير العدل ديفيد جوك ووزير العمل جريج كلارك ووزير شؤون اسكتلندا ديفيد مانديل قالوا إنها يتعين أن تستبعد ماي الخروج بدون اتفاق عن طريق تمديد المادة 50".
وقال الوزراء إنه إذا رفضت ماي ذلك فسوف يدعمون ومعهم 20 من أعضاء الحكومة خطة إيفيت كوبر عضو مجلس النواب من حزب العمال كي يتولى البرلمان مسؤولية عملية الخروج.
وتحدد المادة 50 من معاهدة لشبونة سبل انسحاب إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل طوعي ومن طرف واحد وفقا للمتطلبات الدستورية الخاصة بها، وهو حق للأعضاء لا يتطلب استخدامه تقديم أي تبرير له، وينتهي مفعول تطبيق المعاهدات الأوروبية على الدولة المنسحبة اعتبارا من تاريخ دخول "اتفاق الانسحاب" حيز التنفيذ، أو بعد سنتين من تسلم الاتحاد رسميا قرار الانسحاب إذا لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق في هذه الأثناء. وبوسع الاتحاد والدولة المنسحبة منه أن يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما، بشرط تصويت دول الاتحاد على ذلك بـ"الإجماع".
وكان البرلمان البريطاني رفض الشهر الماضي الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي سعياً منها لتفادي أن تؤدي السياسة المتعلقة بالترتيب الخاص بحدود أيرلندا إلى إلزام بريطانيا بالإبقاء على قواعد الاتحاد لأجل غير مسمى، وشدد البرلمان في المقابل على ضرورة إعادة فتح الاتفاق وإجراء تعديلات جوهرية عليه قبل أن يصار إلى التصويت عليه مرة أخرى من قبل النوّاب في مجلس العموم.
ومن جانبه رفض الاتحاد الأوروبي إدخال تغييرات على الاتفاق أو إضافة نص جديد يغضب أيرلندا عبر تحديد إطار زمني للترتيب الخاص بها أو إعطاء لندن الحق بأن تنسحب من جانب واحد من ترتيب يلزم بريطانيا باتباع قواعد الاتحاد التجارية والصناعية لحين الوصول إلى ما هو أفضل ربما باستخدام التكنولوجيا حتى تظل الحدود مفتوحة بينما يصبح بإمكان لندن الحياد عن معايير الاتحاد الأوروبي.
وتعقيباً على المحادثات التي أجرتها أمس في بروكسل، قالت ماي "سلطت الضوء على الحاجة إلى أن نشهد تغييرات ملزمة قانونا على الترتيب الخاص بأيرلندا بما يضمن ألا يستمر الوضع إلى أجل غير مسمى. هذا هو المطلوب حتى يقر مجلس العموم اتفاقا... الزمن جوهر العقد".
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن المشاورات ركزت على ما وصفته ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بيان مشترك بأنه "ضمانات قانونية ملائمة للجانبين"، حين قال مسؤولون إنه جرى بحث نصوص متنوعة عن طبيعة العلاقة التجارية المستقبلية بعد فترة انتقالية.
ويرى مراقبون ان قادة الاتحاد الأوروبي، يسعون للحصول على ضمانات بأنه في حال تمّ فتح الاتفاق وإجراء تعديلات عليه، أن يتم الموافقة عليه من قبل البرلمان البريطاني، وهذا أمرٌ قد يكون من الصعب على ماي توفيره خاصة مع "التصدّعات في جبتهتها الحزبية"، ما يعني أن البلاد تتجه إلى الخروج من دون اتفاق في التاسع والعشرين من شهر آذار/مارس المقبل، وهو الأمر الذي حذّر منه الوزراء الثلاث المذكورين أعلاه، ما يعني أن تولي البرلمان مسؤولية عملية الخروج، قد تكون المخرج من الأزمة التي تعيشها المملكة المتحدة على خلفية "بريكست".
*************************************************************************************
الانشقاقات تضرب "الأحزاب الكبيرة" في بريطانيا وتهدد "بريكست"
أعلنت نائبات بارزات في حزب "المحافظين" البريطاني استقالتهن من مجلس العموم البريطاني، بعد ساعات من قرار نواب مخضرمين في حزب "العمال" أحد أكبر أحزاب المعارضة في بريطانيا الاستقالة من الحزب احتجاجا على إدارة زعيم الحزب جيريمي كوربين لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وأكدت نائبات "المحافظين" أنهن سيقمن بالانضمام إلى النواب المستقيلين من حزب العمال، لتشكيل تيار سياسى وسطى بالبلاد، يعرف باسم "المجموعة المستقلة".
وانتقلت عدوى الانشقاقات السياسية إلى حزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا، بعد إعلان ثلاثة من نوابه بمجلس العموم استقالتهم من عضوية الحزب لينضموا إلى نواب حزب العمال المستقيلين، والذين ارتفع عددهم إلى 8 نواب، وسط توجه إلى وقوف "بريكست" والخلافات الحزبية وراء انقلاب شامل فى خريطة السياسة البريطانية، وظهور أحزاب سياسية جديدة تلتزم بالخط الوسطى.
وفي وقت سابق، اختار نواب بارزون في حزب العمال الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة في بريطانيا الاستقالة من حزبهم في خطوة احتجاجية على كيفية إدارة زعيمه جيريمي كوربن لملف "بريكست" وعلى مواقفه من معاداة السامية داخل الحزب، في مؤشرات جديدة على أزمة الحركات الاشتراكية العالمية أمام تنامي التيارات الشعبوية. وجاء هذا الإعلان حين بدأت رئيسة الوزراء تيريزا ماي حملة دبلوماسية جديدة تأمل من خلالها في إنقاذ اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي الخاصة بـ "بريكست".
وقد تضر هذه الخطوة بشكل كبير بالحزب خاصة في المراحل الانتخابية القادمة وتساهم في تراجعه مقابل صعود التيارات الشعبوية في ظل الأزمة التي تعيشها الحركات الاشتراكية الديمقراطية.
والنواب المستقيلون هم، تشوكا أومونا، لوسيانا بيرغر، كريس ليزلي، أنجيلا سميث، مايك جابس، غافن شوكر وآن كوفي. وأعلن النائب مايك غابس أنه “غاضب من أن توجّه حزب العمال يسهّل بريكست”.
وفي وقت لاحق، أعلنت النائبات المنتسبات للمحافظين، سارة ولاستون، وهايدى إلين، وآنا سوبري، استقالتهن من حزب المحافظين، فى خطاب مجمع تم توجيهه إلى رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي. وأكدت النائبات المستقيلات فى خطاب الاستقالة أن حزب المحافظين الحاكم بات فى "قبضة الحزب الديمقراطى الاتحادى الأيرلندي"، و"مجموعة الأبحاث الأوروبية" المتشددة التى تروج لخروج بريطانى بدون اتفاق من عضوية الاتحاد الأوروبى "بريكست". واتهمت النائبات حكومة تيريزا ماى بـ"الفشل الذريع" فى التصدى لهما. وحذرن من أن الحزب يتجه نحو اليمين و"يسير بتهور إلى حافة الهاوية من دون صفقة" مع الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، أعربت ماي عن حزنها إزاء قرار الاستقالة، متعهدة فى الوقت ذاته بأن حزبها "سيقدم دائما سياسات لائقة ومعتدلة ووطنية". واعترفت ماي بأن عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى كانت "مصدراً للخلاف فى حزبنا وبلدنا لفترة طويلة"، لذا "فإن إنهاء العضوية بعد أربعة عقود لن يكون سهلا أبداً". وتعهدت بالمضى قدما نحو مستقبل أكثر إشراقا.
والنائبات المستقيلات من أقوى الداعمين لإجراء استفتاء شعبى ثان على عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، ولطالما انتقدن موقف الحكومة لرفضها إلغاء خيار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق. وتعتبر الاستقالات ضربة كبيرة لحكومة ماي، التى كانت تستعد للتوجه لبروكسل لاستكمال المفاوضات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر حول "بريكست". ويتوقع أن يكون هناك موجة أخرى من الاستقالات فى أوساط الحزب والحكومة المحافظة. وتبطل هذه الاستقالات حجة ماي أمام الاتحاد الأوروبى بأنها قادرة على حشد أغلبية برلمانية لدعم خطتها الجديدة لـ "بريكست". وأكدت نائبات "المحافظين" أنهن سيقمن بالانضمام إلى النواب المستقيلين من حزب العمال، لتشكيل تيار سياسى وسطى بالبلاد. وكان حزب العمال قد شهد استقالة جوان راين، كثامن عضو برلمانى يغادر الحزب احتجاجا على أسلوب قيادة زعيم الحزب جيريمى كوربين. وغردت راين عبر موقع تويتر: "بعد أربعة عقود اتخذت قرارا صعبا للغاية بالاستقالة من حزب العمال". وحملت كوربين مسئولية "تزعم ثقافة لمعاداة السامية وكراهية إسرائيل"، على حد تعبيرها.
وأضافت فى تصريحات قاطعة أنه لا يمكنها أن تصبح جزءا من حزب سياسى يسمح بـ "ازدهار العنصرية".
ووصفت جيريمى بـ "الخطر"، قبل أن تقارنه بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب. وتأتى استقالة راين لتنضم إلى نواب حزب العمال السبعة، الذين استقالوا خلال اليومين الأخيرين، والذين اتخذوا هذه الخطوة، احتجاجا على مزيج من سياسات جيريمي، بعضها يتعلق بأزمة الخروج البريطانى من عضوية الاتحاد الأوروبى "بريكست"، وبعضها يتعلق بعدم تعامله الحاسم مع تصاعد توجهات معاداة السامية والعنصرية فى أوساط الحزب.
فى الوقت نفسه، وفيما تم اعتباره المسمار الأخير فى نعش حزب العمال، أعلنت حركة يهود العمال، التى تعد إحدى أهم الكتل المؤلفة للحزب البريطاني، أنها ستدرس إمكانية الخروج الجماعى من عضوية العمال، وذلك بعد أن كانت وجهة العضوية اليهودية بالحزب طوال 99 عاما. وتقرر إجراء استطلاع لآراء أعضاء الكتلة اليهودية، والتى تتألف من حوالى ألفى شخص، حول مسألة الاستمرار فى العضوية العمالية خلال اجتماع طوارئ سيعقد فى لندن ومانشستر فى 6 مارس المقبل.
من جانبه اعترف النائب العمالى ويس ستريتينج، أن خروج يهود الحزب سيكون "المسمار الأخير فى نعش العمال". وكانت نائبة العمال روث جورج قد اتهمت زملاءها المستقيلين بأنهم مدفوعون من جانب إسرائيل، مما أثار انتقادات وغضبا عارما داخل الحزب والساحة السياسية البريطانية.
*************************************************************************************
"فيتش" تبحث خفض التصنيف الائتماني لبريطانيا بسبب بريكست
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها تبحث خفض علامة الديون السياديةلبريطانيا، بسبب العواقب السلبية على النمو الاقتصادي، في حالة خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي من دون اتّفاق.
وقالت وكالة التصنيف العالمية، أمس الأربعاء، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إنها قرّرت وضع تصنيف بريطانيا تحت المراقبة "السلبية"، بانتظار النتيجة النهائية للمفاوضات الجارية بين لندن وبروكسل حول بريكست.
ويعني وضع التصنيف تحت المراقبة "السلبية" أنّ خفض علامة الديون السيادية البريطانية قد يحصل خلال الأشهر المقبلة. وقالت فيتش إنّها ستتّخذ قرارها خلال النصف الأول من العام، ما أن تنجلي معالم الطلاق الذي سيحصل في نهاية آذار/مارس المقبل بين لندن وبروكسل.
وحذّرت الوكالة من أنّ وقوع الطلاق من دون اتفاق من شأنه أن يؤدّي إلى "اضطرابات كبيرة في الاقتصاد البريطاني، وأن يقوّض آفاق (الاتّفاقات المستقبلية) بشأن التجارة الحرّة، على الأقل في المدى القصير".
وأوضحت فيتش أنّ "انعكاسات حصول بريكست بلا اتفاق على النمو الاقتصادي ضبابية للغاية، ولكن الانكماش الذي شهدته المملكة المتحدة في مطلع التسعينيات (عندما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال ستة أرباع متتالية)، يمكن أن يكون أساساً معقولاً للمقارنة من أجل قياس الصدمة المحتملة على الاقتصاد الكلي" للبلاد، إذا ما وقع الطلاق المقرّر في 29 آذار/مارس 2019 بين لندن وبروكسل من دون اتفاق.
ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن بعض الوزراء في الحكومة حذروا رئيسة الوزراء تيريزا ماي من أنه يتعين عليها الموافقة على تأجيل خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو مواجهة تمرد في البرلمان الأسبوع المقبل.
وكانت تيريزا ماي وفي غمرة الضغوط المتزايدة عليها والتي كان آخرها استقالة ثلاثة نوّاب من حزبها، أجرت محادثات وُصِفتْ بـ"بناءة" أمس الأربعاء في بروكسل حيث سعت للحصول على تنازلات أوروبية بشأن اتفاق "بريكست"، تمكّنها من تمرير الاتفاق في برلمان بلادها.
الصحيفة البريطانية كتبت في عددها الصادر الأربعاء "إن وزيرة العمل والمعاشات آمبر راد ووزير العدل ديفيد جوك ووزير العمل جريج كلارك ووزير شؤون اسكتلندا ديفيد مانديل قالوا إنها يتعين أن تستبعد ماي الخروج بدون اتفاق عن طريق تمديد المادة 50".
وقال الوزراء إنه إذا رفضت ماي ذلك فسوف يدعمون ومعهم 20 من أعضاء الحكومة خطة إيفيت كوبر عضو مجلس النواب من حزب العمال كي يتولى البرلمان مسؤولية عملية الخروج.
وتحدد المادة 50 من معاهدة لشبونة سبل انسحاب إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل طوعي ومن طرف واحد وفقا للمتطلبات الدستورية الخاصة بها، وهو حق للأعضاء لا يتطلب استخدامه تقديم أي تبرير له، وينتهي مفعول تطبيق المعاهدات الأوروبية على الدولة المنسحبة اعتبارا من تاريخ دخول "اتفاق الانسحاب" حيز التنفيذ، أو بعد سنتين من تسلم الاتحاد رسميا قرار الانسحاب إذا لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق في هذه الأثناء. وبوسع الاتحاد والدولة المنسحبة منه أن يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما، بشرط تصويت دول الاتحاد على ذلك بـ"الإجماع".
وكان البرلمان البريطاني رفض الشهر الماضي الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي سعياً منها لتفادي أن تؤدي السياسة المتعلقة بالترتيب الخاص بحدود أيرلندا إلى إلزام بريطانيا بالإبقاء على قواعد الاتحاد لأجل غير مسمى، وشدد البرلمان في المقابل على ضرورة إعادة فتح الاتفاق وإجراء تعديلات جوهرية عليه قبل أن يصار إلى التصويت عليه مرة أخرى من قبل النوّاب في مجلس العموم.
ومن جانبه رفض الاتحاد الأوروبي إدخال تغييرات على الاتفاق أو إضافة نص جديد يغضب أيرلندا عبر تحديد إطار زمني للترتيب الخاص بها أو إعطاء لندن الحق بأن تنسحب من جانب واحد من ترتيب يلزم بريطانيا باتباع قواعد الاتحاد التجارية والصناعية لحين الوصول إلى ما هو أفضل ربما باستخدام التكنولوجيا حتى تظل الحدود مفتوحة بينما يصبح بإمكان لندن الحياد عن معايير الاتحاد الأوروبي.
وتعقيباً على المحادثات التي أجرتها أمس في بروكسل، قالت ماي "سلطت الضوء على الحاجة إلى أن نشهد تغييرات ملزمة قانونا على الترتيب الخاص بأيرلندا بما يضمن ألا يستمر الوضع إلى أجل غير مسمى. هذا هو المطلوب حتى يقر مجلس العموم اتفاقا... الزمن جوهر العقد".
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن المشاورات ركزت على ما وصفته ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بيان مشترك بأنه "ضمانات قانونية ملائمة للجانبين"، حين قال مسؤولون إنه جرى بحث نصوص متنوعة عن طبيعة العلاقة التجارية المستقبلية بعد فترة انتقالية.
ويرى مراقبون ان قادة الاتحاد الأوروبي، يسعون للحصول على ضمانات بأنه في حال تمّ فتح الاتفاق وإجراء تعديلات عليه، أن يتم الموافقة عليه من قبل البرلمان البريطاني، وهذا أمرٌ قد يكون من الصعب على ماي توفيره خاصة مع "التصدّعات في جبتهتها الحزبية"، ما يعني أن البلاد تتجه إلى الخروج من دون اتفاق في التاسع والعشرين من شهر آذار/مارس المقبل، وهو الأمر الذي حذّر منه الوزراء الثلاث المذكورين أعلاه، ما يعني أن تولي البرلمان مسؤولية عملية الخروج، قد تكون المخرج من الأزمة التي تعيشها المملكة المتحدة على خلفية "بريكست".
*************************************************************************************
الانشقاقات تضرب "الأحزاب الكبيرة" في بريطانيا وتهدد "بريكست"
أعلنت نائبات بارزات في حزب "المحافظين" البريطاني استقالتهن من مجلس العموم البريطاني، بعد ساعات من قرار نواب مخضرمين في حزب "العمال" أحد أكبر أحزاب المعارضة في بريطانيا الاستقالة من الحزب احتجاجا على إدارة زعيم الحزب جيريمي كوربين لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وأكدت نائبات "المحافظين" أنهن سيقمن بالانضمام إلى النواب المستقيلين من حزب العمال، لتشكيل تيار سياسى وسطى بالبلاد، يعرف باسم "المجموعة المستقلة".
وانتقلت عدوى الانشقاقات السياسية إلى حزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا، بعد إعلان ثلاثة من نوابه بمجلس العموم استقالتهم من عضوية الحزب لينضموا إلى نواب حزب العمال المستقيلين، والذين ارتفع عددهم إلى 8 نواب، وسط توجه إلى وقوف "بريكست" والخلافات الحزبية وراء انقلاب شامل فى خريطة السياسة البريطانية، وظهور أحزاب سياسية جديدة تلتزم بالخط الوسطى.
وفي وقت سابق، اختار نواب بارزون في حزب العمال الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة في بريطانيا الاستقالة من حزبهم في خطوة احتجاجية على كيفية إدارة زعيمه جيريمي كوربن لملف "بريكست" وعلى مواقفه من معاداة السامية داخل الحزب، في مؤشرات جديدة على أزمة الحركات الاشتراكية العالمية أمام تنامي التيارات الشعبوية. وجاء هذا الإعلان حين بدأت رئيسة الوزراء تيريزا ماي حملة دبلوماسية جديدة تأمل من خلالها في إنقاذ اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي الخاصة بـ "بريكست".
وقد تضر هذه الخطوة بشكل كبير بالحزب خاصة في المراحل الانتخابية القادمة وتساهم في تراجعه مقابل صعود التيارات الشعبوية في ظل الأزمة التي تعيشها الحركات الاشتراكية الديمقراطية.
والنواب المستقيلون هم، تشوكا أومونا، لوسيانا بيرغر، كريس ليزلي، أنجيلا سميث، مايك جابس، غافن شوكر وآن كوفي. وأعلن النائب مايك غابس أنه “غاضب من أن توجّه حزب العمال يسهّل بريكست”.
وفي وقت لاحق، أعلنت النائبات المنتسبات للمحافظين، سارة ولاستون، وهايدى إلين، وآنا سوبري، استقالتهن من حزب المحافظين، فى خطاب مجمع تم توجيهه إلى رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي. وأكدت النائبات المستقيلات فى خطاب الاستقالة أن حزب المحافظين الحاكم بات فى "قبضة الحزب الديمقراطى الاتحادى الأيرلندي"، و"مجموعة الأبحاث الأوروبية" المتشددة التى تروج لخروج بريطانى بدون اتفاق من عضوية الاتحاد الأوروبى "بريكست". واتهمت النائبات حكومة تيريزا ماى بـ"الفشل الذريع" فى التصدى لهما. وحذرن من أن الحزب يتجه نحو اليمين و"يسير بتهور إلى حافة الهاوية من دون صفقة" مع الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، أعربت ماي عن حزنها إزاء قرار الاستقالة، متعهدة فى الوقت ذاته بأن حزبها "سيقدم دائما سياسات لائقة ومعتدلة ووطنية". واعترفت ماي بأن عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى كانت "مصدراً للخلاف فى حزبنا وبلدنا لفترة طويلة"، لذا "فإن إنهاء العضوية بعد أربعة عقود لن يكون سهلا أبداً". وتعهدت بالمضى قدما نحو مستقبل أكثر إشراقا.
والنائبات المستقيلات من أقوى الداعمين لإجراء استفتاء شعبى ثان على عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، ولطالما انتقدن موقف الحكومة لرفضها إلغاء خيار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق. وتعتبر الاستقالات ضربة كبيرة لحكومة ماي، التى كانت تستعد للتوجه لبروكسل لاستكمال المفاوضات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر حول "بريكست". ويتوقع أن يكون هناك موجة أخرى من الاستقالات فى أوساط الحزب والحكومة المحافظة. وتبطل هذه الاستقالات حجة ماي أمام الاتحاد الأوروبى بأنها قادرة على حشد أغلبية برلمانية لدعم خطتها الجديدة لـ "بريكست". وأكدت نائبات "المحافظين" أنهن سيقمن بالانضمام إلى النواب المستقيلين من حزب العمال، لتشكيل تيار سياسى وسطى بالبلاد. وكان حزب العمال قد شهد استقالة جوان راين، كثامن عضو برلمانى يغادر الحزب احتجاجا على أسلوب قيادة زعيم الحزب جيريمى كوربين. وغردت راين عبر موقع تويتر: "بعد أربعة عقود اتخذت قرارا صعبا للغاية بالاستقالة من حزب العمال". وحملت كوربين مسئولية "تزعم ثقافة لمعاداة السامية وكراهية إسرائيل"، على حد تعبيرها.
وأضافت فى تصريحات قاطعة أنه لا يمكنها أن تصبح جزءا من حزب سياسى يسمح بـ "ازدهار العنصرية".
ووصفت جيريمى بـ "الخطر"، قبل أن تقارنه بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب. وتأتى استقالة راين لتنضم إلى نواب حزب العمال السبعة، الذين استقالوا خلال اليومين الأخيرين، والذين اتخذوا هذه الخطوة، احتجاجا على مزيج من سياسات جيريمي، بعضها يتعلق بأزمة الخروج البريطانى من عضوية الاتحاد الأوروبى "بريكست"، وبعضها يتعلق بعدم تعامله الحاسم مع تصاعد توجهات معاداة السامية والعنصرية فى أوساط الحزب.
فى الوقت نفسه، وفيما تم اعتباره المسمار الأخير فى نعش حزب العمال، أعلنت حركة يهود العمال، التى تعد إحدى أهم الكتل المؤلفة للحزب البريطاني، أنها ستدرس إمكانية الخروج الجماعى من عضوية العمال، وذلك بعد أن كانت وجهة العضوية اليهودية بالحزب طوال 99 عاما. وتقرر إجراء استطلاع لآراء أعضاء الكتلة اليهودية، والتى تتألف من حوالى ألفى شخص، حول مسألة الاستمرار فى العضوية العمالية خلال اجتماع طوارئ سيعقد فى لندن ومانشستر فى 6 مارس المقبل.
من جانبه اعترف النائب العمالى ويس ستريتينج، أن خروج يهود الحزب سيكون "المسمار الأخير فى نعش العمال". وكانت نائبة العمال روث جورج قد اتهمت زملاءها المستقيلين بأنهم مدفوعون من جانب إسرائيل، مما أثار انتقادات وغضبا عارما داخل الحزب والساحة السياسية البريطانية.
*************************************************************************************
"فيتش" تبحث خفض التصنيف الائتماني لبريطانيا بسبب بريكست
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها تبحث خفض علامة الديون السياديةلبريطانيا، بسبب العواقب السلبية على النمو الاقتصادي، في حالة خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي من دون اتّفاق.
وقالت وكالة التصنيف العالمية، أمس الأربعاء، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إنها قرّرت وضع تصنيف بريطانيا تحت المراقبة "السلبية"، بانتظار النتيجة النهائية للمفاوضات الجارية بين لندن وبروكسل حول بريكست.
ويعني وضع التصنيف تحت المراقبة "السلبية" أنّ خفض علامة الديون السيادية البريطانية قد يحصل خلال الأشهر المقبلة. وقالت فيتش إنّها ستتّخذ قرارها خلال النصف الأول من العام، ما أن تنجلي معالم الطلاق الذي سيحصل في نهاية آذار/مارس المقبل بين لندن وبروكسل.
وحذّرت الوكالة من أنّ وقوع الطلاق من دون اتفاق من شأنه أن يؤدّي إلى "اضطرابات كبيرة في الاقتصاد البريطاني، وأن يقوّض آفاق (الاتّفاقات المستقبلية) بشأن التجارة الحرّة، على الأقل في المدى القصير".
وأوضحت فيتش أنّ "انعكاسات حصول بريكست بلا اتفاق على النمو الاقتصادي ضبابية للغاية، ولكن الانكماش الذي شهدته المملكة المتحدة في مطلع التسعينيات (عندما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال ستة أرباع متتالية)، يمكن أن يكون أساساً معقولاً للمقارنة من أجل قياس الصدمة المحتملة على الاقتصاد الكلي" للبلاد، إذا ما وقع الطلاق المقرّر في 29 آذار/مارس 2019 بين لندن وبروكسل من دون اتفاق.