السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة لقضية التكفير، فهي من حق العلماء التقاث و ليس عوام المنتديات، فلا يعقل ان نستيقظ و نكفر 600 مليون ما بين شيعي و رافضي و هم طوائف تختلف ،
فلا احد يحب ان يبوء بإثم احد، هناك اجتهادات من علماء السلف و المعاصرين في قضية تكفير الروافض و الشيعة، هناك من يكفرهم جميعا سواء غلاة الروافض و الشيعة و عوامهم الجهال الفسقة و منهم بن تيمية رحمه الله و معاصرا ابن باز رحمه الله،
و انا اميل شخصيا لاجتهاد الشيخ الالباني رحمه الله في كونه يفرق بين غلاة الروافض و الشيعة من جهة و بين عوام الروافض الجهال الفسقة حيث يجب على رافضي او شيعي ان تقام عليه الحجة و استيفاء شروط التكفير
________
فتوى الألباني في الشيعة
هل يصح تكفير الشيعة عامتهم، أم فرق خاصة منهم؟
نحن نقول دائمًا وأبدًا:
لا يجوز في شرع الله ءتبارك وتعالىء تكفير طائفة أو جماعة من المسلمين بالجملة، لا يجوز هذا.
ذلك لأنَّ أيَّ طائفةٍ قد يكون فيهم من لم يستحقّ أن يُوجَّه إليه التَّكفير لعذرٍ أو لآخر، كما أنَّه قد يوجد فيهم من يستحقُّ التَّكفير؛ ولذلك فلا يجوز بوجهٍ من الوجوه أن يُقال: “الشيعة –مثلاً– كلهم كُفَّار” أو الزيديَّة مثلاً، أو الخوارج أو الإباضيَّة أو غير هذه الفرق التي كانت قديمًا، ولا يزال شيء من آثارها موجودة حتَّى يومنا هذا. هذا أوّلاً.
وخلاصة ذلك: لا يجوز التكفير بالجملة، وإنَّما لابدَّ من التفصيل.
نحن نقول دائمًا وأبدًا: لا يجوز في شرع الله -تبارك وتعالى- تكفير طائفة أو جماعة من المسلمين بالجملة، لا يجوز هذا.
ذلك لأنَّ أيَّ طائفةٍ قد يكون فيهم من لم يستحقّ أن يُوجَّه إليه التَّكفير لعذرٍ أو لآخر، كما أنَّه قد يوجد فيهم من يستحقُّ التَّكفير؛ ولذلك فلا يجوز بوجهٍ من الوجوه أن يُقال: “الشيعة –مثلاً– كلهم كُفَّار” أو الزيديَّة مثلاً، أو الخوارج أو الإباضيَّة أو غير هذه الفرق التي كانت قديمًا، ولا يزال شيء من آثارها موجودة حتَّى يومنا هذا. هذا أوّلاً.
وخلاصة ذلك: لا يجوز التكفير بالجملة، وإنَّما لابدَّ من التفصيل.
هل نُكفِّر هؤلاء بالجملة بالكوم؟
نقول: لا.
نبدأ بأهل العلم منهم، هل نُكفِّرهم؟
أيضًا لا؛
إلا بشرط واحد: بعد إقامة الحجَّة؛ لأنَّه يمنعنا من المبادرة إلى تكفير أي مسلم مادام أنه يلتقي معنا في الأصل الأول من أصول الإسلام الخمسة؛ وهي: شهادة أن لا إله إلا الله؛ فكلُّ مسلمٍ يشهد هذه الشهادة؛ فابتداءً لا يجوز الحكم بتكفيره؛ لأنه رفع راية الإسلام، بشهادتِهِ بشهادةِ الإسلام.
حينما يعلن مع تلك الشهادة ما يعارِضها وما يعطِّلها ويُنكِرها؛ حينئذٍ ندينه ونلزمه بما يبدو منه؛ حينذاك باستطاعتنا أن نُكفِّره، ومع ذلك: رويدك! فلا يجوز -أيضًا- المسارعة إلى تكفيره؛ إلا بعد إقامة الحجة عليه، إلا بعد إقامة الحجة عليه.
إذن عندنا هنا شرطان؛ ليجوز للعالم المسلم أن يُكفِّر مسلمًا:
الشرط الأول: أن يسمع من هذا المسلم ما يُكفَّر به.
الشرط الثاني: أن تُقام الحجة عليه؛ لأن الله -تبارك وتعالى- ما أنزل الكتب وأرسل الرُّسل إلا لتكون حجة الله -تبارك وتعالى- قائمة على الناس، ولا يكون لإنسان ما ارتدَّ أو كفر بالله ورسوله عذرٌ يوم القيامة.
والمهم: فلله الحجة البالغة على الناس، فلا يجوز المبادة إلى تكفير -إذن- إنسان ظهر منه ما يحملنا على أن نقتنع بأنه كفر بـ: “لا إله إلا الله”؛ فلابدَّ من إقامة الحجة عليه؛ فإن جحدها أُلحِقَ بالكفار؛ وإن خضع لها؛ فهو لا يزال في الإسلاميين.
ولذلك فمن أنكر ما كان معلومًا من الدين بالضرورة؛ ثمَّ أقيمت عليه الحجة الشرعيَّة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلَّى الله عليه وسلم؛ فكفر وجحد؛ فهذا هو الكافر، ما يهمُّنا كان سنيًا منتسبًا إلى السنة أو إلى الشيعة أو إلى غيرهم. هذا نهاية الجواب عن السؤال.
_____