الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأربعاء رفع أسعار الفائدة ربع نقطة لتصبح بين نطاق 2.25 و2.5 مئوية.
وخفض المركزي توقعاته للنمو والتضخم، إذ يتوقع نموا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3 في المئة في 2018، و2.3 في المئة في 2019.
وتوقع أن يبلغ التضخم 1.9 في المئة في العامين 2018 و2019.
اقرأ أيضا: ترامب يحذر الاحتياطي الفدرالي من رفع الفائدة
وعلى صعيد متصل ارتفعت مبيعات المنازل في أميركا على نحو غير متوقع في تشرين الثاني/ نوفمبر، لكنها سجلت أكبر تراجع سنوي في سبعة أعوام ونصف العام، لتضاف إلى بيانات أخرى تعكس صورة قاتمة لسوق الإسكان.
وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين إن مبيعات المنازل القائمة زادت بنسبة 1.9 بالمئة إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 5.32 مليون وحدة الشهر الماضي.
ولم تجر تعديلات على وتيرة مبيعات أكتوبر تشرين الأول عند 5.22 مليون وحدة.
وهبطت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل ما يصل إلى نحو 90 بالمئة من مبيعات المنازل في أميركا، سبعة بالمئة على أساس سنوي في تشرين الثاني/ نوفمبر، في أكبر هبوط سنوي منذ مايو أيار 2011.
**************************************************************************************
أسهم أمريكا تتجه لتسجيل أسوأ أداء في شهر ديسمبر منذ "الكساد الكبير" في 1929
انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها خلال 14 شهراً، وتتجه إلى تسجيل أسوأ أداء منذ "الكساد الكبير" عام 1931، حسب إعلام أمريكي.
وقالت شبكة "سي إن بي سي" إن مؤشري "داو جونز" الصناعي" و"ستاندرد أند بورز 500" سجلا أسوأ أداء لهما لشهر ديسمبر/كانون الأول منذ عام 1929، عندما انهارت الأسهم خلال "الكساد الكبير".
وأشارت إلى انخفاض مؤشر "داو جونز" و"ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 7.8%، و7.6% هذا الشهر على التوالي.
ولفتت إلى أنه عادة ما يكون شهر ديسمبر/كانون الأول شهراً إيجابياً للغاية للأسواق، حيث لم ينخفض مؤشر "داو جونز" في 25 ديسمبر باستثناء انخفاضه التاريخي عام 1931.
ويبلغ متوسط مكاسب مؤشر "ستاندارد أند بورز 500" 1.6% لشهر ديسمبر/كانون الأول، مما يجعله عادة أفضل شهر للسوق، وفقاً لتقويم البورصة، ووفقاً للشبكة التي أفادت أنه من الناحية التاريخية، فإن النصف الثاني من شهر ديسمبر يميل إلى رؤية المكاسب.
بينما قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن المستثمرين يقيمون آثار الاحتياطي الفيدرالي على النمو في اقتصاد متوتر بفعل التوترات التجارية الجيوسياسية وإغلاق محتمل للحكومة.
وأشارت إلى أن مؤشر "ستاندارد أند بورز 500" أنهى جلسة الإثنين عند أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، مدفوعاً بتراجع قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمستهلكين.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن مؤشر "داو جونز" الصناعي انخفض بأكثر من 500 نقطة، الإثنين، في وقت يتطلع المستثمرون إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وسط إشارات متزايدة على تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت أن المؤشرات الرئيسية افتتحت التداول بانخفاض معتدل، وبدأت في هبوط ثابت في منتصف النهار، حيث أنهت جميع الأسهم الثلاثين في مؤشر "داو جونز" وجميع القطاعات الـ11 في مؤشر "ستاندارد أند بورز 500" التداول منخفضة.
وأشارت إلى أن الخلافات التجارية والقلق بشأن تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية من الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين في الأشهر الأخيرة.
و"الكساد الكبير" أو "الانهيار الكبير" هي أزمة اقتصادية حدثت عام 1929 ومروراً بعقد الثلاثينيات وبداية عقد الأربعينيات، وتعتبر أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين، وقد بدأت الأزمة بأمريكا ويقول المؤرخون إنها بدأت مع انهيار سوق الأسهم الأمريكية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1929 والمسمى بـ"الثلاثاء الأسود".
**************************************************************************************
الخبير الإقتصادي و السيناتور السابق رون بول لسي أن بي سي : تصحيح بـ 50 % في مؤشرات البورصة قد يحدث بيئة مشابهة للكساد الكبير و قد تكون أسوأ من تلك التي حدثت في 1929
Ron Paul: A 50% correction will spark depression-like conditions that may be 'worse than 1929'
**************************************************************************************
لهذه الأسباب حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أزمة اقتصادية في الجزائر خلال 2019
قبل أيام حذرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها من أن الجزائر تواجه أزمة اقتصادية حادة خلال 2019، وفي هذا الحوار الذي أجراه “TSA” مع رئيس المجموعة روبرت مالي، يعطي الكثير من التفاصيل بشأن هذه التوقعات التي يقول إنها مبنية على تحاليل لدراسة ميدانية لمدة أزيد من سنتين.
وروبرت مالي يرأس حاليا مجموعة الأزمات الدولية، وكان مستشارا للرئيس الامريكي السابق باراك أوباما لمنطقة الشرق الأوسط، وقد تفاوض للبيت الأبيض مع إيران حول الاتفاق النووية، كما عمل مستشارا أيضا لبيل كلينتون.
ويقول روبرت مالي أن مجموعته لا تقدم مجرد “نظرة” بل تقدم تحليلا يعتبر “ثمرة لعمل ميداني طويل دام أكثر من سنتين”، حيث يرى أن “النموذج الاقتصادي الحالي ، وهو النموذج الذي بفضله تمكنت الجزائر من أن تعيش فترة من الاستقرار والازدهار الملاحظين منذ نهاية الحرب الأهلية لم يعد قابلا للتطبيق”، مؤكدا أنه لم يعد ممكنا في ضل الوضع الاقتصادي الحالي مع أسعار النفط الجديدة، و”بدون إصلاح ، سينتهي هذا النموذج .. وعلاوة على ذلك ، ستعترف السلطات به بشكل أو بآخر” يضيف نفس المتحدث.
ويؤكد روبرت أن المشكلة تكمن في عدم رغبة المسؤولين الجزائريين في تغيير النهج الاقتصادي، مؤكدا أنهم يتذكرون دائما “صدمة الحرب الأهلية و200 ألف جزائري الذين قتلوا في المصادمات بين الدولة والجماعات الإسلامية في التسعينيات، وهم يتذكرون أن هذه العشرية السوداء بدأت بعد تجربة خطيرة لتحرير الاقتصاد والتي بدأت بشكل خاطئ”، ويضيف”وهم يتذكرون أيضا أن الإنفاق العام السخي تحت رئاسة عبد العزيز بوتفليقة ، ساعد إلى حد كبير على استعادة السلم في البلاد وتجنب سيناريو صراع جديد”.
أما التفسير الثاني الذي يطلقه ذات المتحدث فيتمثل في مقاومة “جماعات المصالح” الذين استفادوا من هذا الوضع لأي تغيير مطروح، ويتحدث هنا صراحة عن “النخبة الاقتصادية الجديدة” والتي تتمثل في بعض رجال الاعمال من القطاع الخاص، ويذكر بالاسم “ولا سيما منتدى رجال الأعمال (CFE) ، الذي نمت قوته منذ عام 2014″، وهنا يقول “دعونا نكن واضحين: لا يوجد شيء خاطئ في نمو القطاع الخاص الذي يخلق الوظائف، ويجعل من الاقتصاد متنوعا، وإنما يصبح هذا مشكلة عندما يتحول هذا القطاع إلى أوليغارشيا خاصة قادرة على التأثير في سياسة الدولة وفقا لمصالحها الخاصة وليس مصالح الأمة ككل”.
وبحسب رئيس مجموعة الازمات الدولية فإن الافسيو غالبا ما يتم تصوريه بشكل “كاريكاتوري” ويؤدي دورًا سياسيًا مهيمنًا، “لكن هناك حقيقة، تتمثل في أن النظام يكافئ رجال الأعمال الذين يدعمون الحكومة ويعاقب أولئك الذين يعارضونه” يضيف روبرت مالي.
كما يشير إلى أن “الشلل الذي يظهر في الوضع السياسي الذي يهيمن عليه حزبان سياسيان هما الافلان والارندي وفي السياسة الاقتصادية ، يجعل من المستحيل إجراء النقاش الضروري حول كيفية التكيف سياسياً وافتصاديا مع انخفاض عائدات النفط والغاز والحد من اعتماد الجزائر على المحروقات”.
وحول الوضع السياسي في الجزائر يؤكد ذات المتحدث أن مجموعته لا ترغب في التدخل في المنافسة السياسية بل “كما نفعل في جميع أنحاء العالم ، نسعى إلى تحليل الأزمات وحلها أو – كما في هذه الحالة – نمنعها قبل فوات الأوان” كما يضيف.
وفي رده على سؤال بخصوص الدور الذي بات يلعبه وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، الذي انظم إلى مجموعة الأزمات الدولية، فيقول “لديه خبرة لا مثيل لها في الديناميكيات الأفريقية ونتوقع الاستفادة من حكمته. ولكن لا يلعب أعضاء مجلس الإدارة دورًا في المحتوى، تقاريرنا مكتوبة في استقلالية صارمة”.
ويؤكد “يضم مجلسنا أكثر من 40 شخصية دولية بارزة من عالم السياسة والثقافة والأعمال والمجتمع المدني مع وجهات نظر وآراء مختلفة ومتضاربة في كثير من الأحيان. إذا سعينا إلى توافق في الآراء ، فإن مجموعة الأزمات ستصاب بالشلل”
**************************************************************************************
أزمات دبي الاقتصادية.. هل تطفئ أنوار الإمارة؟
يبدو أن الأزمات التي توالت على دبي في طريقها لتطفئ أنوار الإمارة التي لطالما اعتُبرت الوجهة المفضلة للمستثمرين والتجار ورجال الأعمال بالمنطقة.
من سوق العقارات إلى قطاع المال والاستثمار، مرورا بالتجارة والسياحة ووصولا إلى الطيران وقطاعات أخرى، مؤشرات سلبية باتت تطوق عنق دبي التي تحتضن أطول مبنى بالعالم "برج خليفة" وأحد أشهر المناطق الحرة "جبل علي".
ويعتقد محللون أن الأداء السلبي لاقتصاد دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام يرجع إلى أسباب اقتصادية تتعلق بالأساس باختلال توازن سوق العقارات، وانعكاسات ذلك على قطاعات عديدة، وأسباب سياسية في ظل حصار قطر ودخول أبو ظبي في نزاعات أفقدت الأجانب ثقتهم بها.
كساد عقاري
يعد القطاع العقاري -إلى جانب قطاعات خدمية أخرى- قاطرة الاقتصاد في دبي حيث يسهم بنحو 20% من الناتج المحلي للإمارة، كما تشير إلى ذلك تقارير صحفية محلية. لكن هذا القطاع يوشك أن ينهار ليعيد إلى الأذهان أزمة شبيهة اقتلعت جذور الأبراج الشاهقة في دبي قبل نحو عشرة أعوام.
وتشير بيانات لمصرف الإمارات المركزي إلى أن أسعار العقارات السكنية في دبي تراجعت بالربع الثالث من العام الحالي بنحو 7.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، لينضاف ذلك إلى انخفاض آخر بنحو 6% شوهد خلال الربع الثاني من هذا العام بسبب اختلال ميزان العرض والطلب.
وفي أغسطس/آب الماضي توقع وليد الزعابي رئيس مجلس إدارة مجموعة تايغر أن يستمر هبوط القطاع العقاري في الإمارات ككل لثلاثة أعوام إضافية، وقال إن الإيجارات انخفضت بنحو الثلث منذ العام 2016، كما تنقل بلومبيرغ.
أما موقع "مباشر إنفو" فأشار إلى أن أسعار بيع الشقق في دبي تراجعت بـ 11% خلال الربع الثاني من العام الحالي فقط.
وعلى صعيد شركات القطاع تراجعت أرباح إعمار العقارية -أكبر مطور عقاري مدرج في دبي- بـ 29% خلال الربع الثالث من العام الحالي بسبب تباطؤ السوق.
كما أعلنت دامك العقارية -أكبر مطور عقاري بالقطاع الخاص- عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 68% خلال الفترة ذاتها، معلنة توقفها عن شراء الأراضي.
أزمة عميقة
هذا التراجع في أداء أكبر شركتي تطوير عقاري في دبي يعكس عمق الأزمة التي يشهدها القطاع الذي ترتكز عليه الإمارة إلى جانب السياحة لإنجاح رؤيتها في جذب المستثمرين، بحسب المدير التنفيذي لشركة يوتوبيا للعقارات محمد فرغلي.
فرغلي قال للجزيرة نت إن القطاع العقاري في دبي تأثر سلبا باختلال توازن السوق بسبب تفوق المعروض على الطلب، وهو وضع أثر على معدلات النمو، كما أن القطاع كان ضحية لأزمة الحصار المفروض على قطر.
وأضاف أن دبي كانت أكبر الخاسرين من الأزمة الخليجية الحالية، فبعدما سوقت لنفسها لأكثر من عقدين كوجهة حرة للتملك والاستثمار وإقامة الأعمال، جاء الحصار ليضرب هذه الصورة في مقتل ويبعث برسائل سلبية للمستثمرين الأجانب، بعدما منعت الإمارة القطريين من التصرف في أملاكهم.
"لقد أصبح الأجانب قلقين على مستقبل استثماراتهم، وبعضهم بالفعل رحل بأمواله عن دبي إلى مناطق أخرى خشية أن يتكرر سيناريو حصار قطر مع بلدانهم، خاصة أولئك المنحدرين من إيران وروسيا ودول شرق آسيا" يتابع فرغلي.
المتحدث ذاته أكد أيضا أن عددا من المستثمرين الإيرانيين تخارجوا من سوق دبي، في ظل العقوبات المفروضة على بلادهم،
وقال إن القطاع العقاري بدبي يشهد تراجعا في مستويات الثقة، واعتبر أن ما يشهده هذا القطاع ليس حركة تصحيحية للأسعار كما يظن البعض بل هو نزول حاد
نزف مالي
تعيش بورصة دبي -مرآة الاقتصاد- واحدة من أحلك فتراتها، فمؤشرها هوى إلى أدنى المستويات في أكثر من خمس سنوات خلال جلسات التداول القليلة السابقة متأثرا بنزف في أسهم العقارات بشكل خاص بالإضافة إلى قطاع البنوك.
وتشير بيانات بلومبيرغ إلى أن بورصة دبي حققت أسوأ أداء بين البورصات العالمية خلال العام الحالي.
كما أن الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة بسوق دبي المالي بنهاية الربع الثالث 2018 أظهرت تراجعا في أرباح هذه الشركات بنسبة 12 % قياسا للفترة المماثلة من العام السابق، متأثرة بهبوط أرباح قطاع "العقارات والإنشاءات" على وجه التحديد، وفق موقع أرقام الإخباري.
ويقول فرغلي إن الأزمة في دبي ترتبط بحلقات كثيرة يؤثر بعضها على بعض، والقطاع المالي جزء من هذه السلسلة.
ويضيف أن دبي تعتمد على القطاعات الخدمية لدعم اقتصادها، لكن هذه القطاعات ترتهن إلى شهية المستثمرين التي تأثرت كثيرا جراء الاضطراب السياسية بالمنطقة.
موقف فرغلي لم يكن بعيدا عما صرح به المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني الذي أكد أن حصار قطر ودخول الإمارات في نزاعات كثيرة أثر على جاذبية البلاد للمستثمرين والسياح على حد سواء.
ويقول أيضا "حصار قطر جاء بنتائج عكسية على الإمارات، حيث باتت الاستثمارات تهرب منها، كما أن القطاع العقاري الذي يشكل قاطرة الاقتصاد يعيش على وقع أزمة كبيرة وأخذ معه القطاعين السياحي والتجاري".
ويضيف بحديث للجزيرة نت أن حالة الخوف باتت تسيطر على المستثمرين بسبب الأحداث السياسية، مما انعكس سلبا على بورصتي دبي وأبو ظبي.
ويؤكد عبد الغني أنه "في ظل حالات الخوف وعدم الاستقرار فإن أول قطاع يتأثر هو سوق الأسهم".
وتوقع أن تستمر أسواق الأسهم الإماراتية في تسجيل أداء غير مرض مع استمرار تدخل الإمارات في العديد من النزاعات.
ويخضع قطاع المصارف في دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام لضغوط بسبب ضعف السيولة وتراجع أداء نشاط العديد من القطاعات.
ومن انعكاسات ذلك إعلان مصرف الإمارات المركزي الاثنين الماضي أنه طلب من البنوك التحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها قبل إصدار دفاتر الشيكات، تحت وطأة ارتفاع الشيكات المرتجعة التي بلغت قيمتها نحو سبعة مليارات دولار في الخمسة أشهر الأول من العام الحالي فقط.
وهذا الإجراء قال عنه المحلل المالي نضال الخولي -في تصريح للجزيرة نت- إنه كان ضروريا على ما يبدو في مواجهة حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها دبي، خاصة مع تراجع قطاعات العقارات والتشييد والسياحة.
ركود سياحي وخسائر طيران
السياحة، قطاع حيوي آخر يعيش انحسارا حادا في دبي، فقد أظهرت بيانات رسمية توقف نمو عدد الزوار الأجانب للإمارة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري. ويضخ قطاع السياحة نحو 30 مليار دولار في اقتصاد دبي وفقا لأرقام العام 2017.
فحكومة دبي -التي أنفقت مليارات الدولارات لبناء مراكز جذب سياحية مثل برج خليفة- سجلت دخول 11.6 مليون زائر حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وهو رقم مماثل لنظيره المسجل خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم، كما تنقل وكالة رويترز التي قالت إن القطاع يشهد" تباطؤا حادا".
كما أن حركة الركاب بمطار دبي الدولي شهدت هي الأخرى تباطؤا هذا العام بعد 15 عاما من تسجيل زيادات.
أما شركة طيران الإمارات فسجلت تراجعا مخيبا للآمال بتعبير وكالة بلومبيرغ، بعدما هوت أرباحها للنصف الأول من العام الحالي إلى أدنى مستوى في عشر سنوات.
وتواجه الشركة حسب مسؤوليها تحديات مرتبطة بـ "الضغط المتواصل على العائد والأوضاع الاقتصادية والسياسية المضطربة في المنطقة" في حين توقعوا نصف عام آخر صعبا.
ويعتقد المحلل المالي طه عبد الغني أن "دخول الإمارات في نزاعات بعدد من الدول غيَر من نظرة المستثمر والسائح للإمارات ودبي من دولة مسالمة وواحة للأمان والاستثمار إلى دولة مضطربة".
خسارة الوظائف العليا
وأمام ارتفاع تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال التجارية بدأ عدد من المغتربين يعودون إلى بلدانهم، تؤكد بلومبيرغ.
فقد سجلت إمارة دبي أكبر خسارة في الوظائف هذا العام -لاسيما المناصب ذات الأجور العالية- منذ الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمن، على خلفية اشتداد المنافسة من جانب قطر والسعودية والعقوبات على إيران، كما تقول صحيفة وول ستريت جورنال.
الصحيفة نفسها أشارت قبل أسبوعين إلى أن الإمارات فقدت عشرين ألف وظيفة من فئة "الياقات البيضاء" في قطاع الخدمات والاتصالات معظمهم في دبي، وهو ما يهدد الإمارة التي كثيرا ما وصفت بكونها مكانا ملائما للمصرفيين ورجال الأعمال وأصحاب الوظائف العليا.
إخفاق تجاري
تقول وكالة بلومبيرغ إن المراكز التجارية والمطاعم باتت أقل اكتظاظا مما كانت عليه في السابق، وعزت ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال.
كما أن العقوبات الأميركية ضد إيران -تؤكد بلومبيرغ- قوضت دور دبي كمركز تجاري، كون هذه العقوبات ألزمتها بوقف التجارة مع طهران.
أما الأزمة الخليجية المتمثلة بحصار قطر فقد ألقت بظلالها على دبي، حيث مثلت "مفاجأة غير سارة للشركات التي تتخذ من دبي مقرا والتي وجدت نفسها غير قادرة على شحن البضائع مباشر إلى الدوحة " تضيف بلومبيرغ في تقرير آخر.
وتشير بيانات نقلتها وكالة رويترز إلى حدوث انخفاض في أحجام شحن الحاويات لشركة موانئ دبي العالمية في الإمارة 6.7% في الربع الثالث من العام، وسط توقعات بتحديات لأداء ميناء جبل علي الرئيسي بالإمارة في الأجل القريب في ظل المخاطر الجيوسياسية والتغيرات الأخيرة التي طالت السياسات التجارية عبر العالم.
وفي المحصلة، لم تعد دبي -كما وصفت نفسها- "المدينة العالمية" لجمعها بين مختلف الثقافات واحتضانها للمستثمرين والسياح في كنف حياة أكثر انفتاح واستقرارا، وذلك بعدما انخفض منسوب الثقة بها، كما يقول فرغلي.