بن عيسى
عضو
- إنضم
- 30 مارس 2016
- المشاركات
- 1,520
- التفاعل
- 5,267
- النقاط
- 122
7 حقائق تجب معرفتها عن الركود الاقتصادي الوشيك
في ضوء التوترات العالمية، تجارياً وسياسياً وأمنياً، على بقع مختلفة من خارطة الكوكب، يتزايد حديث الخبراء عن احتمال وقوع الاقتصاد العالمي في براثن ركود حاد. فماذا تعرف عن الركود القادم إن حصل؟
يرى الاقتصاديون فرصة بنسبة واحد على ثلاثة لوقوع الاقتصاد الأميركي في فخ الركود السنة القادمة، بعد أطول مرحلة من التوسّع في تاريخه.
حتى أن ألمانيا، أكبر محرّك اقتصادي في الاتحاد الأوروبي، أصبحت اليوم على شفير الركود. كما أن مباعث القلق تتصاعد حتى في أستراليا، التي مرّ عليها 28 عاماً من النمو المتواصل.
يأتي ذلك بعدما مرّ وقت طويل منذ "الكساد الكبير" بين عامَي 2007 و2009، الذي لم يختبره كثير من الراشدين الذين لم يشهدوا انكماشاً اقتصاديًا في حياتهم أكثر مما عاشوا مراحل نموّ خلالها.
لكن تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بين معوقات أُخرى، أشعلا المخاوف من ركود قادم متوقع، لا سيما مع تخفيض وزارة التجارة الأميركية الخميس، تقديراتها لنمو اقتصاد الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 2%، ورغم تأكيدها أنه نمو ثابت بالمقارنة ببداية العام.
وبالوتيرة السنوية، سجل إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة زيادة نسبتها 2% من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران في تقديرات تتطابق مع توقعات المحللين، مقابل 2.1% في التقديرات السابقة، علماً أن هذه النسبة تؤكد تباطؤا واضحا بالمقارنة بالنمو في الفصل الأول من العام.
فماذا تعرف عن الركود الاقتصادي؟ إليك 7 حقائق لا بد من الاطلاع عليها كشفتها شبكة "بلومبيرغ" الأميركية التي تناولت هذا الموضوع بالإجابة عن 7 أسئلة، هي:
أولاً - هل الركود حتمي؟
في نهاية المطاف، نعم. لأن حالات الركود تتبع موجات التوسّع، والعكس صحيح. لكن الأسئلة الحقيقية تتعلق بمدة هذا الركود وشدّته عندما يضرب.
ثانياً - هل يعني الركود الأميركي ركوداً عالمياً أيضاً؟
ليس بالضرورة. فقد شهدت الولايات المتحدة 11 فترة ركود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفقاً للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، فيما لا يحتسب صندوق النقد الدولي سوى 4 فترات ركود عالمية، اعتباراً من العام 1960.
ولا تستخدم أي منظمة تعريفاً مُعجمياً خاصاً بالركود، وهي فترة يتقلص فيها الناتج الاقتصادي على مدى رُبعين متتاليين.
وتدرس لجنة "إن.بي.إي.آر" NBER، التي تُحدد تعريف المصطلحات رسمياً في الولايات المتحدة، عوامل إضافية مثل العمالة والإنتاج الصناعي والدخل، وعادة ما تستغرق حوالى عام قبل إطلاق مصطلح جديد.
أما صندوق النقد الدولي، وفي وصف الركود العالمي، فيأخذ في الحُسبان انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدّل بحسب التضخم، والذي يدعمه ضعف الإنتاج الصناعي والتجارة وتدفقات رأس المال واستهلاك النفط والبطالة.
ثالثاً - ما الذي يسبّب الركود؟
قبل الحرب العالمية الأولى، نشأت حالات الركود "المتكرّرة نسبياً" من مجموعة واسعة من التقلبات التي يسببها القطاع الخاص في الإنفاق، مثل حالات التراجع في الاستثمار والذُعر المالي، وفقاً لبحث أعدّته كريستينا رومر، التي قادت مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
وما يُسمّى "الاعتدال العظيم"، وهو فترة تقارب 25 عاماً من الاستقرار النسبي حول العالم، بدءاً من منتصف ثمانينيات القرن الماضي، أشاع وجهة نظر مفادها أن فترات الركود الحالية لا تحدث من دون "صدمة غير متوقعة للاقتصاد لها عواقب دائمة، مثل الزيادة الحادة في أسعار النفط " التي تسببت بالركود الأميركي في السبعينيات والثمانينيات، أو" الاختلالات المتراكمة التي لم يعد بالإمكان تجاهلها".
رابعاً - أين الخلل؟
من الأمثلة على ذلك فقاعة "دوت كوم" التي نمَت في أواخر التسعينيات وانفجرت قبل ركود العام 2001. ورُصد أيضاً تراكم هائل في مجال قروض الرهن العقاري الذي سبق الركود العظيم بين 2007 و2009، عندما حصل كثير من الأميركيين على قروض عقارية لم يتمكنوا من تحملها، وتمّ تقديمها للمستثمرين كأوراق مالية عالية الجودة.
خامساً - ما الذي يجعل الركود خفيفاً أو شديداً؟
استمر ركود فترة 2007-2009 مدة 18 شهراً، ما يجعله الأطول منذ الكساد العظيم. وعلى النقيض من ذلك، استمر ركود العام 1980 ستة أشهر فقط.
ومن المقاييس الأُخرى لشدّة الركود مقدار انكماش الاقتصاد ومدى سوء البطالة. وتميل أسوأ فترات الركود إلى أن تكون مقترنة بنوع من الانهيار في النظام المالي، كما حدث في الولايات المتحدة في العامين 2007 و1929.
وقد درس الباحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ما إذا كانت مدّة التوسّع تؤثر على مدى سوء الركود التي تتبعها، فلم يجدوا أدلة تُذكر على ذلك، لكنهم وجدوا سبباً للتفكير في حالات الركود الشديد، مثل تلك التي انتهت عام 2009، والتي أدّت إلى توسّع قوي.
والمُحرّك الآخر لشدّة الركود هو الكيفية التي يعاني فيها الاقتصاد على نطاق واسع من الانكماش. وعلى سبيل المثال، كان الركود القصير نسبياً والخفيف عام 2001، محصوراً إلى حد كبير في قطاع التكنولوجيا، مع تداعيات متواضعة على بقية قطاعات الاقتصاد.
سادساً - هل سيكون الركود القادم سيئاً؟
من المستحيل معرفة ذلك منذ الآن. فعلى الجانب الإيجابي، تتحمّل الأُسر الأميركية ديوناً أقل، وقد أدّت الزيادة في إعادة تمويل الرهن العقاري إلى توفير مزيد من الأموال في جيوب المستهلكين.
كذلك، كما في العام 2001، فإن المعوقات الحالية تقتصر حتى الآن على قطاع واحد هو التصنيع. وقد يلاحظ المتشائمون أن أسعار الفائدة منخفضة بالفعل، ما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لديه ذخيرة تقليدية أقل لمواجهة الركود، ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى تريليون دولار العام المقبل، بما قد يعوّق حجم الحوافز المالية التي يمكن أن تقدمها الحكومة.
على المستوى العالمي، حذر المنتدى الاقتصادي العالمي في بداية العام الجاري، من أن "عبء الدين العالمي"، الذي يمثل حوالى 225% من الناتج المحلي الإجمالي، هو "أعلى بكثير مما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية".
سابعاً - هل يمكن فعل أي شيء الآن لتخفيف حدّة الركود التالي؟
تدرس البلدان في جميع أنحاء العالم خيارات التحفيز المالي والنقدي. ففي ألمانيا، التي كان انكمش لديها بالفعل الناتج المحلي الإجمالي خلال فصل رُبع واحد، ثمة علامات على أن التقيّد الصارم بالموازنات المتوازنة قد يُفسح المجال أمام حوافز تشبه المكافآت لتشجيع التحسينات المنزلية وبرامج التوظيف والرعاية الاجتماعية قصيرة الأجل.
حتى أستراليا ونيوزيلندا، اللتان تراجعتا عن السياسة النقدية المتشدّدة التي نشأت عن الأزمة المالية قبل عقد من الزمن، تفكران في العودة إليها.
************************************************
انهيار عالمي: بماذا تهدد هونغ كونغ العالم؟
يمكن أن تنطلق أزمة اقتصادية أخرى من آسيا. فالانهيار في بورصة هونغ كونغ، الذي حدث يوم الاثنين، يمكن أن يضرب اقتصاد كل من هونغ كونغ والصين، وينتقل من هناك إلى أوروبا. وفيما ينتقل "النمور الآسيويون" إلى الأصول الدفاعية، لا تلاحظ حالة ذعر، مع أنها يمكن أن تبدأ في أي وقت.
يحذر الخبراء من أن أي انهيار في السوق ينطوي على مخاطر للاقتصاد العالمي. فتصف رئيسة قسم التحليل في "فين ايست"، كاتيا فرينكل، سيناريو محتملا للأزمة، بالقول: "يصاحب انهيار سوق الأسهم دائما حالة من الذعر الذي ينتقل إلى الأسواق المجاورة، كنوع من" العدوى "الاقتصادية. علما بأن المستثمرين يمكنهم الاحتفاظ بالأصول في العديد من الأسواق، وفي حالة وجود خطر، ينقلونها إلى مناطق آمنة. ومن هنا التراجع العام في أسواق الأسهم".
إلى ذلك، ففي العالم، الآن، العديد من المناطق الإشكالية، ومن غير الواضح أي منها سينفجر، كما يقول الخبراء. فبريطانيا وأوروبا في مرحلة "الانفصال"؛ والولايات المتحدة والصين، لا تتفقان على الرسوم؛ وفي أوروبا، البيانات الاقتصادية مؤسفة؛ وفي الولايات المتحدة الأمريكية، لا يستطيع الرئيس إيجاد لغة مشتركة مع مجلس الاحتياطي الفدرالي؛ وفي الأرجنتين، كما هو الحال في إيطاليا، الإفلاس ممكن.
وعليه، يذكّر المحلل الرائد في Forex Optimum، إيفان كابوستيانسكي، بأن آسيا كانت ذات يوم سبباً في اضطراب خطير في الاقتصاد العالمي. الحديث يدور عن الأزمة التي اندلعت في جنوب شرق آسيا في 1997-1998.
ويرى احتمال أن تؤدي الاضطرابات في هونغ كونغ إلى بداية انهيار الاقتصاد العالمي، إذا ما انتشرت في عمق الصين القارية. فذلك يحمل مخاطر هروب رأس المال والأعمال.
وقال: "في الوقت نفسه، هناك دول في آسيا لا تمانع حماية كل من الأعمال والبنوك الغربية على أراضيها".
************************************************
أزمة الأرجنتين تتفاقم ... المستثمرون يهربون والبنوك تبيع السندات بنصف قيمتها
في وقت تمر فيه الأرجنتين بأسوأ فترات الانهيار الاقتصادي وتصارع فيه لتفادي التخلف عن سداد التزاماتها المالية المتضخمة، قال وزير الخزانة الأرجنتيني هيرنان لاكونزا، اليوم الخميس، إن بلاده ستتفاوض مع حائزي سنداتها الدولية وصندوق النقد الدولي لتمديد آجال خدمة الديون. ويعني التخلف عن السداد وللمرة التاسعة، أن الأرجنتين ربما ستعلن دولة مفلسة من قبل المؤسسات الدولية.
وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فإن الأرجنتين تتفاوض على تمديد آجال ديون تقدر قيمتها بحوالى 101 مليار دولار، لكل من صندوق النقد الدولي والبنوك التجارية العالمية والمحلية.
وقال لاكونزا إن الحكومة ستمدد فترات استحقاق السندات الدولية بدون خفض أصل الدين أو الفائدة، مضيفاً أن الأرجنتين ستحافظ على مدفوعات الدين أثناء عملية التفاوض على تمديد فترات الاستحقاق. وتقف الأرجنتين على حافة الانهيار الاقتصادي على الرغم من حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي خلال العام الجاري والبالغة 57 مليار دولار.
وحسب خطة إعادة جدولة الديون، فإن الحكومة الأرجنتينية تسعى لتأجيل تسديد أقساط ديون محلية بقيمة 7 مليارات دولار، يحين أجل سدادها العام الحالي، وديون طويلة الأجل قيمتها 50 مليار دولار يعود معظمها لدائنين أجانب.
وذلك إضافة إلى تسديد أقساط قروض صندوق النقد الدولي البالغة 44 مليار دولار، والتي يشترط الصندوق خدمتها قبل الحصول على قروض جديدة ضمن حزمة الإنقاذ التي أقرها في بداية العام الجاري.
وحسب تقرير "فاينانشيال تايمز" فقد تدهورت اليوم الخميس، مؤشرات السندات والأسهم وسعر صرف العملة البيزو في السوق الأرجنتينية، وسط مخاوف المستثمرين بأن الحكومة الحالية لن تكون قادرة على حل أزمة الاقتصاد المتفاعلة. ومنذ شهور يتهيب المستثمرون شراء السندات الأرجنتينية المصدرة بالدولار.
ويشير تقرير الصحيفة المالية البريطانية، إلى حملة السندات المقومة بالدولار والبنوك التجارية، يبيعون السندات السيادية بنصف قيمتها.
وباع بعض المستثمرين السندات الحكومية الدولارية بقيمة 48.99 سنتاً مقابل الدولار في منتصف الشهر الجاري. كما ارتفع ريع السندات السيادية التي يحين أجل سدادها في العام 2028 إلى 17.45%.
وهو ما يعني أن البنوك التجارية تسعى حالياً للتخلص من الأصول التي تعود للدين الأرجنتيني بأقل الخسائر، ولم تعد تفكر هذه البنوك في العودة إلى السوق الأرجنتيني قبل أن تتضح معالم الطريق الذي ستسلكه البلاد نحو الحل.
وتزايدت المخاوف بشأن قدرة الأرجنتين على الوفاء بالتزامات ديونها المقومة بالدولار، منذ أن تعرض البيزو لضربة عنيفة بسبب الضبابية السياسية عقب الانتخابات التمهيدية التي جرت في 11 أغسطس/آب الجاري. وخسرت عملة الأرجنتين 21.78 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ الثاني عشر من أغسطس/آب.
وكان البنك المركزي الأرجنتيني قد ذكر في بيان صحافي الأسبوع الماضي، أنه سيقيد التمويل بالعملة المحلية لكبار المصدرين، وهي خطة تهدف لتعزيز سعر صرف البيزو بتشجيع الشركات على بيع الدولارات من أجل الحصول على حاجاتها من العملة المحلية لتمويل عملياتها.
لكن يبدو أن هذه الخطة لم تنجح. ويبدو أن المشكلة التي يواجهها البنك المركزي الأرجنتيني حالياً تتمثل في أنه يتكبد خسائر يومية لاحتياطاته بالنقد الأجنبي في سبيل دعم عملته البيزو المنهارة. ولكن النتيجة التي يحصل عليها حتى الآن أنه لم يتمكن من دعم العملة في ذات الوقت الذي استهلك فيه احتياطاته من العملة الصعبة.
ومن المتوقع أن تتواصل المضاربات القوية من قبل البنوك الأجنبية والمحلية وبيع البيزو وشراء الدولارات استباقاً لحدوث انهيار كامل في الاقتصاد الأرجنتيني.
وقال وزير الخزانة الأرجنتيني الجديد، هيرنان لاكونزا، أمس الأربعاء، إن الأرجنتين لن تسمح بهبوط فوضوي للبيزو، وستستخدم احتياطياتها الدولارية لدعم العملة المحلية.
وحسب رويترز، فإن البنك المركزي يتدخل بكثافة في السوق على أمل تحقيق الاستقرار النقدي بالبلاد، وقد تدخل يوم الأربعاء الماضي بحوالى 320 مليون دولار.
************************************************
ترامب يفتح دفاتر أباطرة الصين لتحصيل ديون ضخمة
كشفت وكالة "بلومبرغ" عن دراسة تجريها الإدارة الأمريكية لتحصيل ديون من الصين بموجب سندات تم شرائها خلال حقبة الأباطرة الصينيين قبل تأسيس الدولة الشيوعية.
وذكرت "بلومبرغ" أن الإدارة الأمريكية تقوم بدراسة المسألة بعناية شديدة، وتقييم جميع الجوانب السلبية والإيجابية للمسألة، وذلك في وقت تخوض فيه واشنطن حربا تجارية شرسة مع بكين.
وتقول الوكالة إن الآلاف من حملة هذه السندات المستحقة على الصين من العصر الإمبراطوري يعيشون في يومنا هذا في الولايات المتحدة، فيما رفضت الحكومة الصينية سداد قيمة هذه السندات بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وحسب تقديرات أمريكية فإنه على الصين سداد أكثر من تريليون دولار من هذه السندات بعد الأخذ بعين الاعتبار التضخم والفوائد على مر السنين وتعويضات التقاعس عن السداد.
وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخزانة ستيفن منوشين ووزير التجارة ويلبر روس قد عقدوا اجتماعات بالفعل مع بعض مالكي هذه السندات الصينية.
وعلى الأرجح فإن الولايات المتحدة لن تستطيع استرداد قيمة هذه السندات، إلا أنه يمكن أن تستخدمها في الحرب التجارية، حيث يرى البيت الأبيض أنه يمكن استخدام الدين الإمبراطوري الصيني ورقة إضافية للضغط على بكين.
************************************************
صناديق التحوط العالمية... المستثمرون يتخارجون بفعل الضبابية وتقلّب الأسواق
في علامة جديدة على تزايد ضعف أسواق الأسهم والسندات العالمية، أكد تقرير حديث استمرار خروج الأموال من صناديق التحوط العالمية، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، ليصل إجمالي ما سحبه المستثمرون، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2019، إلى ما يقرب من 56 مليار دولار، في أسوأ معدل محقق خلال الفترة ذاتها من الأعوام الأربعة الماضية.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة "إيفستمنت" الأميركية، التي تقدم حلولاً برمجية تعتمد على البيانات للمديرين والمستثمرين، أن شهر يوليو وحده شهد خروج 8.42 مليارات دولار، وأن 37 في المائة فقط من تلك الصناديق حقق صافي تدفقات داخلة إيجابية.
وقال بيتر لورللي، مدير الأبحاث في الشركة، إن المستثمرين "تضرروا من العوائد الضعيفة، أو التي لم ترق إلى التوقعات، خاصة مع التكلفة التي يتحملونها".
وأشار التقرير، الذي يرصد تدفقات الأصول إلى صناديق التحوط ومنها، إلى أن أكبر نسبة استردادات للعملاء كانت من صناديق المضاربة على الأسهم، والتي شهدت استردادات بأكثر من 25 مليار دولار، على الرغم من أنها كانت صاحبة الأداء الأفضل منذ بداية العام، بمعدل ربحية يقترب من 10 في المائة.
وفي أغلب الحالات السابقة، توجهت الأموال الخارجة من صناديق التحوط إلى صناديق الاستثمار الخاص وصناديق الدين الخاص، التي تشير أحدث الإحصاءات إلى تمتعها حالياً بمستويات قياسية من الأرصدة غير المستغلة.
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، نشرت جريدة فايننشال تايمز تقريراً، أكدت فيه أن حجم الأرصدة غير المستغلة المتوافرة لصناديق الاستثمار الخاص اقترب من 2.5 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، إضافةً إلى ما يتم جمعه للصناديق الجديدة، رغم تجاوز حجم الصفقات التي تم إبرامها خلال النصف الأول من العام ما قيمته 256 مليار دولار.
ويأتي نزيف الأموال خارج صناديق التحوط في الوقت الذي حققت فيه تلك الصناديق، بنهاية يوليو الماضي، أفضل بداية للعام منذ عشر سنوات، حيث ارتفع مؤشرها المجمع بنسبة 8 في المائة، بدافع من الأداء الجيد للأسهم والسندات، بالإضافة إلى العوائد المرتفعة المحققة في الصناديق الكلية، واسعة الانتشار في الأسواق العالمية، والتي اعتمدت في أرباحها، العام الحالي، بالأساس على انخفاض معدلات الفائدة الأميركية.
إلا أن تزايد التوقعات بالاقتراب من انتهاء أطول انتعاش في تاريخ الاقتصاد الأميركي، والذي بدأ بعد انتهاء الأزمة المالية العالمية واستمر حتى الآن لأكثر من عشر سنوات متواصلة، أضفى ضبابية على الرؤية في الأسواق، بصورة دفعت البعض إلى الخروج من تلك الصناديق، المعروفة بتذبذباتها الكبيرة مع تقلبات الأسواق.
وفي خطابه للمستثمرين بعد الإعلان عن نتائج أعمال الربع الثاني من عام 2019، أكد صندوق التحوط لون باين كابيتال الأميركي، الذي يدير أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات، أن معدلات الفائدة سجلت أدنى مستوياتها التاريخية، حيث يتم التعامل مع أكثر من 13 تريليون دولار في سوق الدين العالمية، تمثل أكثر من 20 في المائة من إجمالي الدين العالمي.
ولفت إلى أن ذلك تضافر مع المستويات التاريخية العالية من الاضطرابات التكنولوجية، ما خلق سوقاً للأوراق المالية بها العديد من القطاعات المميزة بتقييمات متفاوتة على نطاق واسع.
وفي إشارة إلى تضخم أسعار الأسهم بصورة مبالغ فيها خلال الفترة الماضية، أوضح الصندوق أن "أي تقييم حالي لمستوى الأسعار العام لسوق الأسهم يجب أن يأخذ في الاعتبار هاتين الظاهرتين".
وعلى الرغم من خروج الأموال من صناديق التحوط خلال الفترة الماضية، تسبب الأداء القوي للصناعة برمتها منذ بداية العام في استمرار الارتفاع في حجم الأصول المدارة، لتصل بنهاية يوليو/تموز الماضي إلى أكثر من 3.3 تريليونات دولار.
وتسبب الأداء السيئ لصناديق التحوط حول العالم في 2018، خاصة في الربع الأخير منه، الذي ساهم بالنصيب الأكبر في وصول خسارتها إلى أكثر من 5 في المائة، في خروج المليارات منها في بداية عام 2019. ولا تسمح القواعد المنظمة لعمل تلك الصناديق بسحب الأموال منها إلا في نهاية الشهر، أو في نهاية كل ثلاثة أشهر، في أغلب الأحوال.
ولم يكن الأداء السيئ وهروب الأموال من صناديق التحوط وحدهما مصدر قلق المستثمرين، حيث نشرت وكالة بلومبيرغ الأميركية قبل أيام تقريراً أكدت فيه انخفاض سيولة أسواق الأسهم والسندات العالمية بصورة واضحة، حتى إن التوصل إلى طرف آخر للتعامل معه لم يعد بالأمر اليسير.
وأشار التقرير إلى أن حجم التعامل اليومي في سندات الخزانة الأميركية، مقاساً كنسبة من حجم السوق، انخفض بنسبة تتجاوز 60 في المائة، مقارنةً بما كان عليه في عام 2007، وهي نفس النسبة التي انخفض بها التعامل في السندات الأقل جودة ائتمانية، والتي تدفع عادةً عوائد أعلى. وعلى الجانب الآخر، ارتفع حجم التعاملات ذات القيم المنخفضة أقل من مليون دولار، وهو ما يعكس صعوبة العثور على العملاء الراغبين في التعامل بالصفقات الكبرى.
وشهدت سوق الأسهم نفس التوجه، حيث قدّر بنك الاستثمار غولدمان ساكس الاستثماري الأميركي انخفاض سيولة التعامل على الأسهم الفردية بنسبة تتراوح بين 30 في المائة و40 في المائة، بالإضافة إلى انخفاض التعاملات اليومية، والقفزات السعرية، وتزايد التذبذبات في الفارق بين أسعار البيع والشراء.
في ضوء التوترات العالمية، تجارياً وسياسياً وأمنياً، على بقع مختلفة من خارطة الكوكب، يتزايد حديث الخبراء عن احتمال وقوع الاقتصاد العالمي في براثن ركود حاد. فماذا تعرف عن الركود القادم إن حصل؟
يرى الاقتصاديون فرصة بنسبة واحد على ثلاثة لوقوع الاقتصاد الأميركي في فخ الركود السنة القادمة، بعد أطول مرحلة من التوسّع في تاريخه.
حتى أن ألمانيا، أكبر محرّك اقتصادي في الاتحاد الأوروبي، أصبحت اليوم على شفير الركود. كما أن مباعث القلق تتصاعد حتى في أستراليا، التي مرّ عليها 28 عاماً من النمو المتواصل.
يأتي ذلك بعدما مرّ وقت طويل منذ "الكساد الكبير" بين عامَي 2007 و2009، الذي لم يختبره كثير من الراشدين الذين لم يشهدوا انكماشاً اقتصاديًا في حياتهم أكثر مما عاشوا مراحل نموّ خلالها.
لكن تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بين معوقات أُخرى، أشعلا المخاوف من ركود قادم متوقع، لا سيما مع تخفيض وزارة التجارة الأميركية الخميس، تقديراتها لنمو اقتصاد الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 2%، ورغم تأكيدها أنه نمو ثابت بالمقارنة ببداية العام.
وبالوتيرة السنوية، سجل إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة زيادة نسبتها 2% من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران في تقديرات تتطابق مع توقعات المحللين، مقابل 2.1% في التقديرات السابقة، علماً أن هذه النسبة تؤكد تباطؤا واضحا بالمقارنة بالنمو في الفصل الأول من العام.
فماذا تعرف عن الركود الاقتصادي؟ إليك 7 حقائق لا بد من الاطلاع عليها كشفتها شبكة "بلومبيرغ" الأميركية التي تناولت هذا الموضوع بالإجابة عن 7 أسئلة، هي:
أولاً - هل الركود حتمي؟
في نهاية المطاف، نعم. لأن حالات الركود تتبع موجات التوسّع، والعكس صحيح. لكن الأسئلة الحقيقية تتعلق بمدة هذا الركود وشدّته عندما يضرب.
ثانياً - هل يعني الركود الأميركي ركوداً عالمياً أيضاً؟
ليس بالضرورة. فقد شهدت الولايات المتحدة 11 فترة ركود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفقاً للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، فيما لا يحتسب صندوق النقد الدولي سوى 4 فترات ركود عالمية، اعتباراً من العام 1960.
ولا تستخدم أي منظمة تعريفاً مُعجمياً خاصاً بالركود، وهي فترة يتقلص فيها الناتج الاقتصادي على مدى رُبعين متتاليين.
وتدرس لجنة "إن.بي.إي.آر" NBER، التي تُحدد تعريف المصطلحات رسمياً في الولايات المتحدة، عوامل إضافية مثل العمالة والإنتاج الصناعي والدخل، وعادة ما تستغرق حوالى عام قبل إطلاق مصطلح جديد.
أما صندوق النقد الدولي، وفي وصف الركود العالمي، فيأخذ في الحُسبان انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدّل بحسب التضخم، والذي يدعمه ضعف الإنتاج الصناعي والتجارة وتدفقات رأس المال واستهلاك النفط والبطالة.
ثالثاً - ما الذي يسبّب الركود؟
قبل الحرب العالمية الأولى، نشأت حالات الركود "المتكرّرة نسبياً" من مجموعة واسعة من التقلبات التي يسببها القطاع الخاص في الإنفاق، مثل حالات التراجع في الاستثمار والذُعر المالي، وفقاً لبحث أعدّته كريستينا رومر، التي قادت مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
وما يُسمّى "الاعتدال العظيم"، وهو فترة تقارب 25 عاماً من الاستقرار النسبي حول العالم، بدءاً من منتصف ثمانينيات القرن الماضي، أشاع وجهة نظر مفادها أن فترات الركود الحالية لا تحدث من دون "صدمة غير متوقعة للاقتصاد لها عواقب دائمة، مثل الزيادة الحادة في أسعار النفط " التي تسببت بالركود الأميركي في السبعينيات والثمانينيات، أو" الاختلالات المتراكمة التي لم يعد بالإمكان تجاهلها".
رابعاً - أين الخلل؟
من الأمثلة على ذلك فقاعة "دوت كوم" التي نمَت في أواخر التسعينيات وانفجرت قبل ركود العام 2001. ورُصد أيضاً تراكم هائل في مجال قروض الرهن العقاري الذي سبق الركود العظيم بين 2007 و2009، عندما حصل كثير من الأميركيين على قروض عقارية لم يتمكنوا من تحملها، وتمّ تقديمها للمستثمرين كأوراق مالية عالية الجودة.
خامساً - ما الذي يجعل الركود خفيفاً أو شديداً؟
استمر ركود فترة 2007-2009 مدة 18 شهراً، ما يجعله الأطول منذ الكساد العظيم. وعلى النقيض من ذلك، استمر ركود العام 1980 ستة أشهر فقط.
ومن المقاييس الأُخرى لشدّة الركود مقدار انكماش الاقتصاد ومدى سوء البطالة. وتميل أسوأ فترات الركود إلى أن تكون مقترنة بنوع من الانهيار في النظام المالي، كما حدث في الولايات المتحدة في العامين 2007 و1929.
وقد درس الباحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ما إذا كانت مدّة التوسّع تؤثر على مدى سوء الركود التي تتبعها، فلم يجدوا أدلة تُذكر على ذلك، لكنهم وجدوا سبباً للتفكير في حالات الركود الشديد، مثل تلك التي انتهت عام 2009، والتي أدّت إلى توسّع قوي.
والمُحرّك الآخر لشدّة الركود هو الكيفية التي يعاني فيها الاقتصاد على نطاق واسع من الانكماش. وعلى سبيل المثال، كان الركود القصير نسبياً والخفيف عام 2001، محصوراً إلى حد كبير في قطاع التكنولوجيا، مع تداعيات متواضعة على بقية قطاعات الاقتصاد.
سادساً - هل سيكون الركود القادم سيئاً؟
من المستحيل معرفة ذلك منذ الآن. فعلى الجانب الإيجابي، تتحمّل الأُسر الأميركية ديوناً أقل، وقد أدّت الزيادة في إعادة تمويل الرهن العقاري إلى توفير مزيد من الأموال في جيوب المستهلكين.
كذلك، كما في العام 2001، فإن المعوقات الحالية تقتصر حتى الآن على قطاع واحد هو التصنيع. وقد يلاحظ المتشائمون أن أسعار الفائدة منخفضة بالفعل، ما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لديه ذخيرة تقليدية أقل لمواجهة الركود، ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى تريليون دولار العام المقبل، بما قد يعوّق حجم الحوافز المالية التي يمكن أن تقدمها الحكومة.
على المستوى العالمي، حذر المنتدى الاقتصادي العالمي في بداية العام الجاري، من أن "عبء الدين العالمي"، الذي يمثل حوالى 225% من الناتج المحلي الإجمالي، هو "أعلى بكثير مما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية".
سابعاً - هل يمكن فعل أي شيء الآن لتخفيف حدّة الركود التالي؟
تدرس البلدان في جميع أنحاء العالم خيارات التحفيز المالي والنقدي. ففي ألمانيا، التي كان انكمش لديها بالفعل الناتج المحلي الإجمالي خلال فصل رُبع واحد، ثمة علامات على أن التقيّد الصارم بالموازنات المتوازنة قد يُفسح المجال أمام حوافز تشبه المكافآت لتشجيع التحسينات المنزلية وبرامج التوظيف والرعاية الاجتماعية قصيرة الأجل.
حتى أستراليا ونيوزيلندا، اللتان تراجعتا عن السياسة النقدية المتشدّدة التي نشأت عن الأزمة المالية قبل عقد من الزمن، تفكران في العودة إليها.
************************************************
انهيار عالمي: بماذا تهدد هونغ كونغ العالم؟
يمكن أن تنطلق أزمة اقتصادية أخرى من آسيا. فالانهيار في بورصة هونغ كونغ، الذي حدث يوم الاثنين، يمكن أن يضرب اقتصاد كل من هونغ كونغ والصين، وينتقل من هناك إلى أوروبا. وفيما ينتقل "النمور الآسيويون" إلى الأصول الدفاعية، لا تلاحظ حالة ذعر، مع أنها يمكن أن تبدأ في أي وقت.
يحذر الخبراء من أن أي انهيار في السوق ينطوي على مخاطر للاقتصاد العالمي. فتصف رئيسة قسم التحليل في "فين ايست"، كاتيا فرينكل، سيناريو محتملا للأزمة، بالقول: "يصاحب انهيار سوق الأسهم دائما حالة من الذعر الذي ينتقل إلى الأسواق المجاورة، كنوع من" العدوى "الاقتصادية. علما بأن المستثمرين يمكنهم الاحتفاظ بالأصول في العديد من الأسواق، وفي حالة وجود خطر، ينقلونها إلى مناطق آمنة. ومن هنا التراجع العام في أسواق الأسهم".
إلى ذلك، ففي العالم، الآن، العديد من المناطق الإشكالية، ومن غير الواضح أي منها سينفجر، كما يقول الخبراء. فبريطانيا وأوروبا في مرحلة "الانفصال"؛ والولايات المتحدة والصين، لا تتفقان على الرسوم؛ وفي أوروبا، البيانات الاقتصادية مؤسفة؛ وفي الولايات المتحدة الأمريكية، لا يستطيع الرئيس إيجاد لغة مشتركة مع مجلس الاحتياطي الفدرالي؛ وفي الأرجنتين، كما هو الحال في إيطاليا، الإفلاس ممكن.
وعليه، يذكّر المحلل الرائد في Forex Optimum، إيفان كابوستيانسكي، بأن آسيا كانت ذات يوم سبباً في اضطراب خطير في الاقتصاد العالمي. الحديث يدور عن الأزمة التي اندلعت في جنوب شرق آسيا في 1997-1998.
ويرى احتمال أن تؤدي الاضطرابات في هونغ كونغ إلى بداية انهيار الاقتصاد العالمي، إذا ما انتشرت في عمق الصين القارية. فذلك يحمل مخاطر هروب رأس المال والأعمال.
وقال: "في الوقت نفسه، هناك دول في آسيا لا تمانع حماية كل من الأعمال والبنوك الغربية على أراضيها".
************************************************
أزمة الأرجنتين تتفاقم ... المستثمرون يهربون والبنوك تبيع السندات بنصف قيمتها
في وقت تمر فيه الأرجنتين بأسوأ فترات الانهيار الاقتصادي وتصارع فيه لتفادي التخلف عن سداد التزاماتها المالية المتضخمة، قال وزير الخزانة الأرجنتيني هيرنان لاكونزا، اليوم الخميس، إن بلاده ستتفاوض مع حائزي سنداتها الدولية وصندوق النقد الدولي لتمديد آجال خدمة الديون. ويعني التخلف عن السداد وللمرة التاسعة، أن الأرجنتين ربما ستعلن دولة مفلسة من قبل المؤسسات الدولية.
وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فإن الأرجنتين تتفاوض على تمديد آجال ديون تقدر قيمتها بحوالى 101 مليار دولار، لكل من صندوق النقد الدولي والبنوك التجارية العالمية والمحلية.
وقال لاكونزا إن الحكومة ستمدد فترات استحقاق السندات الدولية بدون خفض أصل الدين أو الفائدة، مضيفاً أن الأرجنتين ستحافظ على مدفوعات الدين أثناء عملية التفاوض على تمديد فترات الاستحقاق. وتقف الأرجنتين على حافة الانهيار الاقتصادي على الرغم من حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي خلال العام الجاري والبالغة 57 مليار دولار.
وحسب خطة إعادة جدولة الديون، فإن الحكومة الأرجنتينية تسعى لتأجيل تسديد أقساط ديون محلية بقيمة 7 مليارات دولار، يحين أجل سدادها العام الحالي، وديون طويلة الأجل قيمتها 50 مليار دولار يعود معظمها لدائنين أجانب.
وذلك إضافة إلى تسديد أقساط قروض صندوق النقد الدولي البالغة 44 مليار دولار، والتي يشترط الصندوق خدمتها قبل الحصول على قروض جديدة ضمن حزمة الإنقاذ التي أقرها في بداية العام الجاري.
وحسب تقرير "فاينانشيال تايمز" فقد تدهورت اليوم الخميس، مؤشرات السندات والأسهم وسعر صرف العملة البيزو في السوق الأرجنتينية، وسط مخاوف المستثمرين بأن الحكومة الحالية لن تكون قادرة على حل أزمة الاقتصاد المتفاعلة. ومنذ شهور يتهيب المستثمرون شراء السندات الأرجنتينية المصدرة بالدولار.
ويشير تقرير الصحيفة المالية البريطانية، إلى حملة السندات المقومة بالدولار والبنوك التجارية، يبيعون السندات السيادية بنصف قيمتها.
وباع بعض المستثمرين السندات الحكومية الدولارية بقيمة 48.99 سنتاً مقابل الدولار في منتصف الشهر الجاري. كما ارتفع ريع السندات السيادية التي يحين أجل سدادها في العام 2028 إلى 17.45%.
وهو ما يعني أن البنوك التجارية تسعى حالياً للتخلص من الأصول التي تعود للدين الأرجنتيني بأقل الخسائر، ولم تعد تفكر هذه البنوك في العودة إلى السوق الأرجنتيني قبل أن تتضح معالم الطريق الذي ستسلكه البلاد نحو الحل.
وتزايدت المخاوف بشأن قدرة الأرجنتين على الوفاء بالتزامات ديونها المقومة بالدولار، منذ أن تعرض البيزو لضربة عنيفة بسبب الضبابية السياسية عقب الانتخابات التمهيدية التي جرت في 11 أغسطس/آب الجاري. وخسرت عملة الأرجنتين 21.78 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ الثاني عشر من أغسطس/آب.
وكان البنك المركزي الأرجنتيني قد ذكر في بيان صحافي الأسبوع الماضي، أنه سيقيد التمويل بالعملة المحلية لكبار المصدرين، وهي خطة تهدف لتعزيز سعر صرف البيزو بتشجيع الشركات على بيع الدولارات من أجل الحصول على حاجاتها من العملة المحلية لتمويل عملياتها.
لكن يبدو أن هذه الخطة لم تنجح. ويبدو أن المشكلة التي يواجهها البنك المركزي الأرجنتيني حالياً تتمثل في أنه يتكبد خسائر يومية لاحتياطاته بالنقد الأجنبي في سبيل دعم عملته البيزو المنهارة. ولكن النتيجة التي يحصل عليها حتى الآن أنه لم يتمكن من دعم العملة في ذات الوقت الذي استهلك فيه احتياطاته من العملة الصعبة.
ومن المتوقع أن تتواصل المضاربات القوية من قبل البنوك الأجنبية والمحلية وبيع البيزو وشراء الدولارات استباقاً لحدوث انهيار كامل في الاقتصاد الأرجنتيني.
وقال وزير الخزانة الأرجنتيني الجديد، هيرنان لاكونزا، أمس الأربعاء، إن الأرجنتين لن تسمح بهبوط فوضوي للبيزو، وستستخدم احتياطياتها الدولارية لدعم العملة المحلية.
وحسب رويترز، فإن البنك المركزي يتدخل بكثافة في السوق على أمل تحقيق الاستقرار النقدي بالبلاد، وقد تدخل يوم الأربعاء الماضي بحوالى 320 مليون دولار.
************************************************
ترامب يفتح دفاتر أباطرة الصين لتحصيل ديون ضخمة
كشفت وكالة "بلومبرغ" عن دراسة تجريها الإدارة الأمريكية لتحصيل ديون من الصين بموجب سندات تم شرائها خلال حقبة الأباطرة الصينيين قبل تأسيس الدولة الشيوعية.
وذكرت "بلومبرغ" أن الإدارة الأمريكية تقوم بدراسة المسألة بعناية شديدة، وتقييم جميع الجوانب السلبية والإيجابية للمسألة، وذلك في وقت تخوض فيه واشنطن حربا تجارية شرسة مع بكين.
وتقول الوكالة إن الآلاف من حملة هذه السندات المستحقة على الصين من العصر الإمبراطوري يعيشون في يومنا هذا في الولايات المتحدة، فيما رفضت الحكومة الصينية سداد قيمة هذه السندات بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وحسب تقديرات أمريكية فإنه على الصين سداد أكثر من تريليون دولار من هذه السندات بعد الأخذ بعين الاعتبار التضخم والفوائد على مر السنين وتعويضات التقاعس عن السداد.
وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخزانة ستيفن منوشين ووزير التجارة ويلبر روس قد عقدوا اجتماعات بالفعل مع بعض مالكي هذه السندات الصينية.
وعلى الأرجح فإن الولايات المتحدة لن تستطيع استرداد قيمة هذه السندات، إلا أنه يمكن أن تستخدمها في الحرب التجارية، حيث يرى البيت الأبيض أنه يمكن استخدام الدين الإمبراطوري الصيني ورقة إضافية للضغط على بكين.
************************************************
صناديق التحوط العالمية... المستثمرون يتخارجون بفعل الضبابية وتقلّب الأسواق
في علامة جديدة على تزايد ضعف أسواق الأسهم والسندات العالمية، أكد تقرير حديث استمرار خروج الأموال من صناديق التحوط العالمية، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، ليصل إجمالي ما سحبه المستثمرون، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2019، إلى ما يقرب من 56 مليار دولار، في أسوأ معدل محقق خلال الفترة ذاتها من الأعوام الأربعة الماضية.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة "إيفستمنت" الأميركية، التي تقدم حلولاً برمجية تعتمد على البيانات للمديرين والمستثمرين، أن شهر يوليو وحده شهد خروج 8.42 مليارات دولار، وأن 37 في المائة فقط من تلك الصناديق حقق صافي تدفقات داخلة إيجابية.
وقال بيتر لورللي، مدير الأبحاث في الشركة، إن المستثمرين "تضرروا من العوائد الضعيفة، أو التي لم ترق إلى التوقعات، خاصة مع التكلفة التي يتحملونها".
وأشار التقرير، الذي يرصد تدفقات الأصول إلى صناديق التحوط ومنها، إلى أن أكبر نسبة استردادات للعملاء كانت من صناديق المضاربة على الأسهم، والتي شهدت استردادات بأكثر من 25 مليار دولار، على الرغم من أنها كانت صاحبة الأداء الأفضل منذ بداية العام، بمعدل ربحية يقترب من 10 في المائة.
وفي أغلب الحالات السابقة، توجهت الأموال الخارجة من صناديق التحوط إلى صناديق الاستثمار الخاص وصناديق الدين الخاص، التي تشير أحدث الإحصاءات إلى تمتعها حالياً بمستويات قياسية من الأرصدة غير المستغلة.
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، نشرت جريدة فايننشال تايمز تقريراً، أكدت فيه أن حجم الأرصدة غير المستغلة المتوافرة لصناديق الاستثمار الخاص اقترب من 2.5 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، إضافةً إلى ما يتم جمعه للصناديق الجديدة، رغم تجاوز حجم الصفقات التي تم إبرامها خلال النصف الأول من العام ما قيمته 256 مليار دولار.
ويأتي نزيف الأموال خارج صناديق التحوط في الوقت الذي حققت فيه تلك الصناديق، بنهاية يوليو الماضي، أفضل بداية للعام منذ عشر سنوات، حيث ارتفع مؤشرها المجمع بنسبة 8 في المائة، بدافع من الأداء الجيد للأسهم والسندات، بالإضافة إلى العوائد المرتفعة المحققة في الصناديق الكلية، واسعة الانتشار في الأسواق العالمية، والتي اعتمدت في أرباحها، العام الحالي، بالأساس على انخفاض معدلات الفائدة الأميركية.
إلا أن تزايد التوقعات بالاقتراب من انتهاء أطول انتعاش في تاريخ الاقتصاد الأميركي، والذي بدأ بعد انتهاء الأزمة المالية العالمية واستمر حتى الآن لأكثر من عشر سنوات متواصلة، أضفى ضبابية على الرؤية في الأسواق، بصورة دفعت البعض إلى الخروج من تلك الصناديق، المعروفة بتذبذباتها الكبيرة مع تقلبات الأسواق.
وفي خطابه للمستثمرين بعد الإعلان عن نتائج أعمال الربع الثاني من عام 2019، أكد صندوق التحوط لون باين كابيتال الأميركي، الذي يدير أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات، أن معدلات الفائدة سجلت أدنى مستوياتها التاريخية، حيث يتم التعامل مع أكثر من 13 تريليون دولار في سوق الدين العالمية، تمثل أكثر من 20 في المائة من إجمالي الدين العالمي.
ولفت إلى أن ذلك تضافر مع المستويات التاريخية العالية من الاضطرابات التكنولوجية، ما خلق سوقاً للأوراق المالية بها العديد من القطاعات المميزة بتقييمات متفاوتة على نطاق واسع.
وفي إشارة إلى تضخم أسعار الأسهم بصورة مبالغ فيها خلال الفترة الماضية، أوضح الصندوق أن "أي تقييم حالي لمستوى الأسعار العام لسوق الأسهم يجب أن يأخذ في الاعتبار هاتين الظاهرتين".
وعلى الرغم من خروج الأموال من صناديق التحوط خلال الفترة الماضية، تسبب الأداء القوي للصناعة برمتها منذ بداية العام في استمرار الارتفاع في حجم الأصول المدارة، لتصل بنهاية يوليو/تموز الماضي إلى أكثر من 3.3 تريليونات دولار.
وتسبب الأداء السيئ لصناديق التحوط حول العالم في 2018، خاصة في الربع الأخير منه، الذي ساهم بالنصيب الأكبر في وصول خسارتها إلى أكثر من 5 في المائة، في خروج المليارات منها في بداية عام 2019. ولا تسمح القواعد المنظمة لعمل تلك الصناديق بسحب الأموال منها إلا في نهاية الشهر، أو في نهاية كل ثلاثة أشهر، في أغلب الأحوال.
ولم يكن الأداء السيئ وهروب الأموال من صناديق التحوط وحدهما مصدر قلق المستثمرين، حيث نشرت وكالة بلومبيرغ الأميركية قبل أيام تقريراً أكدت فيه انخفاض سيولة أسواق الأسهم والسندات العالمية بصورة واضحة، حتى إن التوصل إلى طرف آخر للتعامل معه لم يعد بالأمر اليسير.
وأشار التقرير إلى أن حجم التعامل اليومي في سندات الخزانة الأميركية، مقاساً كنسبة من حجم السوق، انخفض بنسبة تتجاوز 60 في المائة، مقارنةً بما كان عليه في عام 2007، وهي نفس النسبة التي انخفض بها التعامل في السندات الأقل جودة ائتمانية، والتي تدفع عادةً عوائد أعلى. وعلى الجانب الآخر، ارتفع حجم التعاملات ذات القيم المنخفضة أقل من مليون دولار، وهو ما يعكس صعوبة العثور على العملاء الراغبين في التعامل بالصفقات الكبرى.
وشهدت سوق الأسهم نفس التوجه، حيث قدّر بنك الاستثمار غولدمان ساكس الاستثماري الأميركي انخفاض سيولة التعامل على الأسهم الفردية بنسبة تتراوح بين 30 في المائة و40 في المائة، بالإضافة إلى انخفاض التعاملات اليومية، والقفزات السعرية، وتزايد التذبذبات في الفارق بين أسعار البيع والشراء.
